٥٨/ ٣ - قال ابن عقيل: (فأما إبليس حيث طلب الإنظار، وخطب طول الأعمار أجابه سبحانه فقال: {إِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ} الأعراف:١٥ فلو كان أمره لإصلاحه وصلاح عاقبته لما أجابه إلى الإبقاء، وقد كشفت العاقبة أن إنظاره الذي أجابه الحق إليه وبال عليه وعلى من اتبعه، فلو كان الله سبحانه أراد حفظه عن الفساد، وأراد به الصلاح، وبغيره ممن علم أنه يغويه؛ لفعل في حقه ما فعله في حق طفل الخضر، فعلم أن مطلق الأمر والمشيئة بفعل الأصلح لمن شاء، وفي حق من شاء، ويأمر من لا يريد صلاحه بما شاء، فهذا طريق مهيع (١) قد ملأ كتابه الكريم بأمثاله اهـ) (٢).

__

الدراسة:

استدل ابن عقيل بهذه الآية على أن الأمر من جهة الله سبحانه لا يقف على مصلحة المأمور؛ بل يجوز أن يأمره بما يعلم أنه لا يعود بصلاح حاله.

قال ابن عقيل: (وبهذا قال الفقهاء أجمع، خلافاً للمعتزلة ومن وافقهم في تلك الأصول في قولهم: لا يأمر إلا بما فيه مصلحة) (٣).

قالت المعتزلة: القول والفعل إذا خلا من فائدة كان عبثاً، وقد نزه الله نفسه عن العبث والباطل (٤)، فمن تنزه عن فعل يخلو من نفع به، فهو على أن ينزه من فعل هو محض مضرة لا فائدة فيه أولى. فيقولون: إن الله أمر الكافر بالإيمان، ولكن الكافر شاء الكفر، ليفروا من كون الله يأمر بالكفر ويعذب عليه. وقد وقعوا في شر مما فروا منه، وهو أنه يلزمهم أن مشيئة الكافر غلبت مشيئة الله تعالى، وهذا من أقبح الاعتقاد، ولا دليل عليه؛ بل هو مخالف للدليل (٥).

(١) أي: واضح واسع بيِّن، ينظر: لسان العرب ٨/ ٣٧٩.
(٢) الواضح ٣/ ٢١٥.
(٣) الواضح ٣/ ٢١٤.
(٤) ينظر: المعتمد ١/ ١٦٦.
(٥) شرح العقيدة الطحاوية ١/ ٣٢١ بتصرف، و ينظر ما سبق عند قوله تعالى: {مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ} الأعراف:١٢ ص ٢٦١.