وبعد التأمل في أدلة من قال: أقل الجمع اثنان، لم أجد دليلاً على أنه إذا أُطلق لفظ الجمع المطلق انصرف إلى اثنين، بل كل أدلتهم قامت القرائن ودل السياق على أنه أُريد بلفظ الجمع الاثنين، وهذا ليس محلاً للنزاع فيما ظهر لي، مع إمكان توجيه أدلتهم، كما في الآية التي معنا.

قال ابن عقيل: (ولا خلاف بيننا وبين من خالفنا من أصحاب الشافعي أنه إذا قال: له علي دراهم، أنه يلزمه ثلاثة فصاعداً، حسب ما يُفَسِّر، ولو فسره بدرهمين؛ لم يقبل، ولو كان أقل الجمع اثنين لقبل منه التفسير بهما) (١). والله أعلم.

قال تعالى: {فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ (٧٩)} الأنبياء: ٧٩.

١٠٢/ ٣ - قال ابن عقيل: ({فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ} الأنبياء:٧٩، وتخصيص سليمان بالفهم دلالة على أحد أمرين: إما بالسلب للفهم في حق داود، أو إصابة الحق بفهمه دون داود، وإلا سقطت فائدة التخصيص بالتفهيم اهـ) (٢).

الدراسة:

أشار ابن عقيل إلى أن النص بالتفهيم لسليمان لا بد أن يدل على أحد أمرين: إما نفيه عن داود مطلقاً (٣)، أو نفيه عنه في هذه المسألة، وإلا سقطت فائدة التخصيص، وهذا خلاف ما عليه العرب.

أقول إن هذه الآية مما اختلف فيها العلماء على قولين:

(١) الواضح ٣/ ٤٢٩، وينظر: العدة ٢/ ٦٥٢.
(٢) الواضح ٥/ ٣٥٨.
(٣) وهذا لا يقول به ابن عقيل، ولكن من باب السبر والتقسيم لمفهوم النص على التفهيم.