٥ - أن القول بعدم الزيادة في الآية أصلاً قول متوجه، ولكن فيه تخصيص لعموم الآية، فالمِثْل إذا فسر بالذات أو الصفة قصر على بعض معانيه، والقول الأول أعم منهما، وحمل الآية على العموم أولى، لا سيما مع المرجحات السابقة. قال الراغب: (والمثل أعم الألفاظ الموضوعة للمشابهة ... ولهذا لما أراد الله تعالى نفي التشبيه من كل وجه خصه بالذكر فقال: {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ} الشورى:١١) (١).

فاختيار لفظ المثل له معنى عام يُخَصَّص إذا فسر بالذات أو الصفة.

وقال ابن تيمية: (اتفق جميع طوائف المسلمين وغيرهم على الرد على هؤلاء الملاحدة، وبيان أنه ليس كل ما اتفق شيئان في شيء من الأشياء، يجب أن يكون أحدهما مِثْلاً للآخر، ولا يجوز أن يُنفى عن الخالق سبحانه كل ما يكون فيه موافقة لغيره في معنى ما، فإنه يلزمه عدمه بالكلية) (٢).

فالمراد بالآية أنه لا يشارك الله تعالى شيء من الأشياء فيما هو من خصائص الله، وكل صفة من صفات الكمال فهو متصف بها على وجه لا يماثله فيها أحد (٣).

والقول بزيادة الكاف هو ما رجحه ابن عثيمين حيث قال: (والراجح أن نقول: إن الكاف زائدة) (٤).

المسألة الثانية:

(١) المفردات ص ٥١٦.
(٢) درء تعارض النقل والعقل ٥/ ٣٢٧، وينظر: التدمرية مع التحفة ص ٢٨٧، مجموع الفتاوى ٣/ ٦٩.
(٣) ينظر: التدمرية مع التحفة ص ٢٨٨.
(٤) ينظر: محموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ ابن عثيمين ٨/ ١٧١.