- القول الأول: أن المراد بالآية هو: تحريم انتفاع المحرم بالصيد الذي يصيده المحرم أو الحلال. فكل معاني صيد البر تحرم على المحرم من اصطياد، وأكل، وقتل، وبيع، وشراء، وإمساك، وتملك، وغير ذلك.

- وهذا قول: علي بن أبي طالب - وابن عباس - وابن مسعود - وابن عمر - رضي الله عنهم.

وقول: مجاهد - وسعيد بن جبير - وطاووس - والثوري - وإسحاق. (١)

- ومن أدلة هذا القول:

١ - قوله جل وعلا: {وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا} المائدة:٩٦ فعموم هذه الآية يتناول تحريم الاصطياد، والمصيد نفسه، لوقوع الاسم عليهما.

وقد رد هذا الاستدلال: بأن الحيوان إنما يسمى صيداً ما دام حياً، فأما اللحم فلا يسمى بهذا الاسم - صيداً - بعد الذبح إلا مجازاً، باعتبار استصحاب الاسم السابق. (٢)

ومما يدل على أن لفظ الآية لم يشمل اللحم: أنه غير محظور على المحرم التصرف في اللحم بالإتلاف والشراء والبيع وسائر وجوه التصرف. (٣)

٢ - ما روي عن الصعب بن جثامة الليثي رضي الله عنه - أنه أهدى لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - حماراً وحشياً، فرده عليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقال: " إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم ". (٤)

٣ - ما روي عن زيد بن أرقم - رضي الله عنه - أنه قال: " أُهدي لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - عضو من لحم صيد فرده، وقال: " إنا لا نأكله إنا حرم ". (٥)

(١) انظر: تفسير الطبري (٥/ ٧١) - وتفسير ابن عادل (٧/ ٥٣٤).
(٢) أحكام القرآن للكياالهراسي (٣/ ١١٥).
(٣) أحكام القرآن للجصاص (٢/ ٦٧٦).
(٤) أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب الإحصاء وجزاء الصيد - باب إذا أُهدي للمحرم حماراً وحشياً حياً لم يقبل. (ح ١٧٢٩ - ٢/ ٦٤٩)
ومسلم في صحيحه - كتاب الحج - باب تحريم الصيد للمحرم - (ح ٢٨٣٧ - ٨/ ٣٤٢).
(٥) أخرجه مسلم في صحيحه - كتاب الحج - باب تحريم الصيد للمحرم - (ح ٢٨٤٢ - ٨/ ٣٤٤)

وأبو داود في سننه - كتاب المناسك - باب لحم الصيد للمحرم - (حـ ١٨٥٠ - ٢/ ٤٢٧).