عقيدتهم في التفسير، وهذه وإن لم تكن بطبيعة الحال مِيزة إلا أنها سِمة من سِمات تفسيره.

سادساً: توظيفه علوم اللغة في الاستنباط، فالخطيب -كما تقدم - إمام في العربية، ولذا نجده كثيراً ما يحتكم إلى لغة العرب وقواعدها أثناء الاستنباط.

سابعاً: توظيفه السياق القرآني في الاستنباط، فأحياناً يقول: (وظاهر الآية يدلّ على كذا)، ولا شك أن إدخال الكلام في معاني ما قبله وما بعده، أولى من الخروج به عنهما، إلا بدليل يجب التسليم له كما هي القاعدة المعروفة في ذلك (١)، وكثيراً ما يستنبط مناسبات الألفاظ، وأسرار التقديم والتأخير، بدلالة السياق.

ثامناً: شمولية استنباطاته لكثير من الفنون والموضوعات، في العقيدة، واللغة، وعلوم القرآن وبلاغته، وإعجازه، والفقه وأصوله، والتربية والأخلاق والسلوك، وغيرها. (٢)

تاسعاً: التنوع في طرق الاستنباط، فقد يستنبط أحياناً بدلالة مفهوم الموافقة، أو المخالفة، أو بدلالة الاقتران أو دلالة الالتزام - وهي الغالبة على استنباطاته- أو غيرها من الدلالات.

عاشراً: عدم تعصبه في اختياراته واستنباطاته لمذهبه الفقهي الشافعي رغم ميله له، أو لأي مذهب من المذاهب الفقهية الأخرى بل يحتكِّم إلى الدليل.

الحادي عشر: تفرد الخطيب وسبقه لبعض الاستنباطات، فقد وقفت له على بعض الاستنباطات التي لم أجدها عند غيره. (٣)

(١) ينظر: البحر المحيط في أصول الفقه للزركشي (٨/ ٥٤)، وقواعد الترجيح عند المفسرين لحسين الحربي (١/ ١٢٥)
(٢) ينظر: الباب الأول - الفصل الأول - من هذه الرسالة.
(٣) ينظر الاستنباط رقم: (١٠٢)، (١٦٠)، (١٧١).