للمستطيع المأمور بالحج إذا لم يحج إنه كُلِّف بما لا يطيق، ولا يقال لمن أُمر بالطهارة والصلاة فتَرك ذلك كسَلا أنه كُلِّف ما لا يُطيق.

وهذا هو الحق في هذه المسألة (١)، أما إطلاق القول فيها فهو من البدع المحدثة، المخالفة للآيات الدالة على رفع الحرج وعدم التكليف بما لا يطاق، ويكفي في ردِّه أنه قول مبتدع لم يقل به أحدٌ من السلف بل هو من بدع المتكلمين المبنية على أصولهم الفاسدة، والله تعالى أعلم.

(١) ينظر: منهاج السنة لابن تيمية (٣/ ١٠٤)، وشرح الطحاوية لأبن أبي العز (١/ ٢٩٨)، وموقف ابن تيمية من الأشاعرة لعبدالرحمن المحمود (١/ ٤٣١).