ويؤيد هذا الاستنباط أنه صلى الله عليه وسلم أتمَّ في السفر كما تقدم، وقال فيه صلى الله عليه وسلم «صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته» (١)، وكان عثمان رضي الله عنه يُتمّ ويقصر، وما ظهر إنكار من الصحابة عليه. (٢)

وهذه الدلالة مبنية على قول الجمهور (٣) أن المراد بالقصر في الآية: هو قصر عدد ركعاتها، لا قصر الكيفية في صلاة الخوف كما قال به بعض المفسرين. (٤)

ووافق الخطيب في النصَّ على جواز القصردون وجوبه جمهور المفسرين. (٥)

قال السمعاني في حكاية الخلاف مرجحاً اختيار الشافعي: (اختلفوا في القصر على قولين: أنه إباحة، أم واجب، قال بعضهم: هو إباحة، وهو اختيار الشافعي (٦)، وهو أصح؛ لقوله عز ذكره: {فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ}). (٧)

وقال الشوكاني: (قوله: {فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ} فيه دليل على أن القصر ليس بواجب، وإليه ذهب الجمهور (٨)، وذهب الأقلون (٩): إلى أنه واجب.) (١٠)

(١) أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب صلاة المسافرين برقم (٦٨٦)، (١/ ٤٧٨)
(٢) ينظر: الاستذكار لابن عبد البر (٢/ ٢٢٧)، والمغني لابن قدامة (٣/ ٣٦٧).
(٣) ينظر: معالم التنزيل (١/ ٤٧١)، والمحرر الوجيز (٢/ ٣٨٢)، والتفسير الكبير (١١/ ٢٠٠)، والجامع لأحكام القرآن (٥/ ٢٤٧)، ومحاسن التأويل (٥/ ٤١٤)، والتحرير والتنوير (٥/ ١٨٣).
(٤) ينظر: جامع البيان (٩/ ١٤٠)، وتفسير القرآن العظيم (١/ ٨٢٩)، وأضواء البيان (١/ ٢١٠)
(٥) ينظر: التفسير الوسيط (٢/ ١٠٨)، وتفسير السمعاني (١/ ٤٧٢)، ومعالم التنزيل (١/ ٦٨٧)، والتفسير الكبير (١١/ ٢٠٠)، وأنوار التنزيل (٢/ ٩٣)، والتسهيل (١/ ٢٠٧)، ولباب التأويل (١/ ٤١٨)، وغرائب القرآن (٢/ ٤٨٣)، والإكليل (١/ ٩٩)، وفتح القدير (١/ ٥٨٥)، والتحرير والتنوير (٥/ ١٨٤)، وتيسير الكريم الرحمن (١/ ١٩٧).
(٦) ينظر: الأم (١/ ٢٠٧)، والمهذب للشيرازي (١/ ١٩٢).
(٧) تفسير السمعاني (١/ ٤٧٢).
(٨) ذهب الشافعية والحنابلة: إلى أن القصر جائز، والراجح المشهور عند المالكية: أن القصر سنة مؤكدة؛ وفي المذهب عن مالك أقوال أُخر فقيل: إنه فرض، وقيل: مستحب، وقيل: إنه مباح. ينظر: بداية المجتهد ١/ ١٦١، والشرح الكبير للدردير ١/ ٣٥٨، والأم (١/ ٢٠٧)، والمجموع للنووي (٤/ ٣٢١)، والكافي في فقه الإمام أحمد (١/ ٣٠٩)، والمغني (٢/ ١٩٨).
(٩) وهم أبو حنيفة وأصحابه. ينظر: المبسوط (١/ ٢٣٩)، وبدائع الصنائع (١/ ٩١)
(١٠) فتح القدير (١/ ٥٨٥).