الغافل غير مكلف.

قال الله تعالى: {وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ مَا يَتَّقُونَ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ} التوبة: ١١٥

قال الخطيب الشربيني - رحمه الله -: (قوله تعالى {حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ مَا يَتَّقُونَ} أي: ما يجب اتقاؤه للنهي، أمّا قبل العلم والبيان فلا سبيل عليهم، كما لا يؤاخذون بشرب الخمر ولا ببيع الصاع بالصاعين قبل التحريم، وهذا بيان لعذر من خاف المؤاخذة بالاستغفار للمشركين قبل ورود النهي عنه (١)، وقيل: إنه في قوم مضوا على الأمر الأول في القبلة والخمر وغير ذلك، وفي الجملة دليل على أنّ الغافل غير مكلف). (٢)

وجه الاستنباط: قوله تعالى {حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ مَا يَتَّقُونَ} حيث دلّ على استصحاب البراءة الأصلية، وأنه لا مؤاخذة قبل العلم والبيان. (٣)

الدراسة:

استنبط الخطيب أن الغافل غير مكلف (٤) بدلالة اللازم من هذه الآية؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم لمّا استغفر لعمه أبي طالب، واستغفر المسلمون لموتاهم من المشركين،

(١) وهو قول أكثر المفسرين بدلالة سياق الآية، ينظر: جامع البيان (١٤/ ٥٣٦)، والمحرر الوجيز (٣/ ٩٢)، والتسهيل لعلوم التنزيل (١/ ٣٤٩)، والبحر المحيط (٥/ ٥١٥)، وتفسير القرآن العظيم (٤/ ٢٢٧)، وفتح القدير (٢/ ٤٦٩)
(٢) السراج المنير (١/ ٧٤٥)
(٣) ينظر: التفسير القيم لابن القيم (١/ ٤٥)، وأضواء البيان (٧/ ٤٩٨)، ومذكرة في أصول الفقه (١/ ١٩٠).
(٤) تكليف الغافل غير جائز للنص والمعقول، أما النص فقوله صلى الله عليه وسلم "رفع القلم عن ثلاث .. الحديث" وقوله «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان»، وأما المعقول فهو أن فعل الشئ مشروط بالعلم به. ينظر: المحصول للرازي (٢/ ٢٦٠)، ونهاية السول للأسنوي (١/ ٦٥)، والموافقات للشاطبي (٢/ ٣٧٩).