وهي دلالة صحيحة ظاهرة، فالإتيان بالفعل على سبيل القصد والامتثال يتوقف على العلم به وهو ضروري، وعليه يمتنع تكليف الغافل كالنائم والناسي لمضادة هذه الأمور الفهم، فينتفي شرط صحة التكليف. (١)، والله تعالى أعلم.

(١) ينظر: البرهان في أصول الفقه للجويني (١/ ١٠٧)، والمحصول للرازي (٢/ ٢٦٠)، وروضة الناظر لابن قدامة (١/ ١١٢)، والفروق للقرافي (١/ ١٧٨)، وشرح مختصر الروضة للصرصري (١/ ٣٢٠)، والبحر المحيط للزركشي (٢/ ٦٤)، والقواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام (١/ ٨٧).