وذهب السمين الحلبي إلى أن {قِصَاصٌ} هنا خبر (الجروحَ)، أي: وأنّ الجروحَ قصاصٌ.

وممن قال بذلك: مكيّ بن أبي طالب في (المُشْكِل) (١)، وأبو حيان (٢)، وغيرهما (٣).

قال مكي: "مَن نصب (الجُروحَ) عطفه على {النَّفْسَ}، و {قِصَاصٌ} خَبره". اهـ (٤)

وهذا التوجيه هو الأرجح، فالقول بأنّ {قِصَاصٌ} خبر عن جميع المنصوبات - وهو قول ابن عطية- يقتضي أن أخذ العين بالعين وكل ما ذُكر قصاص، وهذا وإنّ سُميَ قصاصًا فإن القصاص هنا صار بقرينة المقابلة مختصًا بالجروح، وعليه: فقوله: {قِصَاصٌ} خبر (الجُروحَ). (٥)

ويؤيد هذا التوجيه أيضاً قراءة أبيّ بن كعب: (وأنِ الجروحُ قصاصٌ) (٦)، ويؤيده أيضًا قراءة مَن رفع (الجروح) استئنافًا ونصب ما قبل ذلك، فهم استأنفوا فقالوا: (والجروحُ قصاصٌ)؛ لأن خبر الجروح لم يشبه أخبار ما تقدمه، فعدل به إلى الاستئناف (٧).

(١) ينظر: مشكل إعراب القرآن (١: ٢٢٧).
(٢) ينظر: تفسير أبي حيان (٤: ٢٧١).
(٣) ينظر: تفسير الثعلبي (٤: ٧١)، البيان في إعراب غريب القرآن، للأنباري (١: ٢٥٠)، التفسير المنير، للزحيلي (٦: ٢٠٣).
(٤) مشكل إعراب القرآن (١: ٢٢٧).
(٥) ينظر: الدر المصون (٤: ٢٧٨).
(٦) بزيادة (أن) المخففة من الثقيلة. ينظر: تفسير أبي حيان (٤: ٢٧٢).
(٧) ينظر: حجة القراءات، لابن زنجلة (ص: ٢٢٧)، الإتحاف، للدمياطي (ص: ٢٥٣).