وبذلك تكون قراءة ابن عامر على الفصل بين المضاف {قَتْلُ} والمضاف إليه {شُرَكَائِهِمْ} بالمفعول {أَولادَهُمْ} (١).

وأضيف القتل في هذه القراءة إلى الشركاء؛ لأن الشركاء هم الذين زينوا ذلك وَدَعَوْا إليه، فالفعل مضاف إلى فاعله على ما يجب في الأصل، لكنه فَرَّقَ بين المضاف والمضاف إليه، وقدّم المفعولَ وترَكَه منصوباً على حاله؛ إذ كان متأخرًا في المعنى، وأخَّرَ المضافَ وتَرَكَهُ مخفوضاً على حاله؛ إِذْ كان متقدمًا بعد القتل، والتقدير: وكذلك زُيِّنَ لكثير مِن المشركين قَتْلُ شُرَكَائِهِم أولادَهُم (٢).

ثانيًا: أقوال العلماء في قراءة ابن عامر:

رَأْيُ العلماء في قراءة ابن عامر مبني على رأيهم في مسألة الفصل بين المتضايفين بغير الظرف والجار والمجرور؛ فمن أجاز ذلك لم يضعف القراءة، ومَن منع ذلك ضعّف القراءة ورَدّها.

فمن الناحية النحوية أجاز الكوفيون الفصل بين المضاف والمضاف إليه بالظرف وبالجار والمجرور وغيرهما في الشعر والنثر على السواء، ومنع جمهور البصريين الفصل بين المتضايفين بغير الظرف والجار والمجرور؛ محتجين بأن المضاف والمضاف إليه بمنزلة شيء واحد،

(١) ينظر: التفسير الوسيط، للواحدي (٢: ٣٢٧)، الإنصاف، للأنباري (٢: ٣٥٢).
(٢) ينظر: تفسير البغوي (٢: ١٦٢)، تفسير القرطبي (٧: ٩٣)، التحرير والتنوير، لابن عاشور (٨: ١٠٢).