٢ - تَوسّعَ بعضُ النحويين فقالوا بجواز حذف الاستفهام من الكلام؛ اعتمادًا على قرينة لفظية وهي (أم)، أو معنوية يُعتمد فيها على فطنة السامع (١).

٣ - أجاز الأخفش حذف همزة الاستفهام اختيارًا وإن لم تذكر (أم) المعادلة بعدها، إذا أمن اللبس، فإن أدى الحذف إلى الالتباس فلا يجوز (٢).

والصواب أن حذف الاستفهام من الكلام وإن كان جائزًا على قلته وبشروط، فإن ادعاء وجود استفهام مقدر - وهو قول ابن عطية- في قوله: {وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ} مستبعد جدًا وضعيف من عدة أوجه:

١ - ظاهر الآية لا يدل على أنّ هذه العبارة داخلة في حيّز استفهام مقدّر، بل هي جملة حالية، مقررة للتعجب والاستشكال السابق، ومؤكدة له (٣).

قال ابنُ عاشور: "فتكون حالاً مُقرِّرةً لمدلول جملة: {أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ} تكملةً للاستغراب". اهـ (٤)

(١) ينظر: جامع الدروس العربية، للغلاييني (٢: ١٤٤).
(٢) ينظر: شرح الكافية الشافية، لابن مالك (٣: ١٢١٦)، مغني اللبيب، لابن هشام (١: ٢٠)، جامع الدروس العربية، للغلاييني (٢: ١٤٥).
(٣) ينظر: تفسير البيضاوي (١: ٦٨)، تفسير أبي السعود (١: ٨٢)، تفسير الآلوسي (١: ٢٢٤).
(٤) التحرير والتنوير (١: ٤٠٥).::