وأما مألك فإنه أراد: مألكة فحذف الهاء ضرورة، كما حذفها الآخر من قوله:

إنا بنو عمكم لا أن نباعلكم ... ولا نصالحكم إلا على ناح١

أراد: ناحية"٢. وكذلك قوله الآخر:

ليوم روع أو فعال مكرم٣

أراد: مكرمة، وقول الآخر٤:

بثين الزمي لا إن لا إن لزمته ... على كثرة الواشين أي معون

أراد: أي معونة، فحذف التاء. وقد كثر حذفها في غير هذا.

وأما أصرى٥ فإن أبا العباس استدركها. وقال٦: وقد جاءت أيضا إصبع. وحدثنا أبو علي قال: قال إبراهيم الحربي: في إصبع وأنملة جميع ما يقول الناس. ووجدت بخط أبي علي: قال الفراء: لا يلتفت إلى ما رواه البصريون من قولهم: إصبع؛ فإنا بحثنا عنها فلم نجدها. وقد حكيت أيضا: زئبر وضئبل وخرفع؛ وجميع ذلك شاذ لا يلتفت إلى مثله؛ لضعفه في القياس، وقلته في الاستعمال. ووجه ضعف قياسه خروجك من كسر إلى ضم بناء لازما وليس بينهما إلا الساكن. ونحو منه ما رويناه عن قطرب من "قول بعضهم"٧ في الأمر: اقتل، اعبد. ونحو منه٨ في الشذوذ عن الاستعمال قول بعضهم: إزلزل، وهي كلمة تقال عند الزلزلة.

١ "نباعلكم" أي تتزوج منكم وتتزوجوا منا. وقوله: "إلا على ناح" أي على ناحية وطرف من الأمر ولا نصالحكم صلحا خالصا مطلقا.
٢ كذا في ط، وفي ش، ز: "ناجبة".
٣ عزاه ابن السيد في الاقتضاب ٤٦٩ للأخزر الحماني، وانظر شواهد الشافية ص٦٨.
٤ هو جميل، وانظر شواهد الشافية ٦٧.
٥ يقال، هذا لأمر متى أصرى أي عزيمة وجد.
٦ كذا في ط، وفي ش: "فقال" وفي ز: "قال". وهذا الكلام لا يتصل بما قبله، فإنه في إصبع، وكأن في العبارة سقطا، والأظهر أن يضبط "أصبع" بفتح الهمزة وكسر الباء فيكون من باب أصرى إذا أصله: أصروي قبل الإدعام، وهذا بخلاف "أصبع" الآتي، فإنه بكسر الهمزة وضم الباء.
٧ كذا في ش، ط، وفي د، هـ، ز: "نحو قولهم".
٨ كذا في ش، وفي د، هـ، ز: "من هذا".