التخفيف والفرق, ولو تكلف متكلف نقضها لكان ذلك ممكنًا -وإن كان على غير قياس- ومستثقلا؛ ألا تراك لو تكلفت تصحيح فاء ميزان وميعاد لقدرت على ذلك١، فقلت: مِوزان ومِوعاد. وكذلك لو آثرت تصحيح فاء موسر, ومُوقن, لقدرت على ذلك فقلت: ميسر, وميقن. وكذلك لو نصبت الفاعل ورفعت المفعول أو ألغيت العوامل: من الجوار والنواصب والجوازم لكنت مقتدرًا على النطق بذلك٢، وإن نفى القياس تلك الحال. وليست كذلك علل المتكلمين لأنها لا قدرة على غيرها ألا ترى أن اجتماع السواد والبياض في محل واحد ممتنع لا مستكره وكون الجسم متحركًا ساكنًا في حال واحدة فاسد. لا طريق إلى ظهوره ولا إلى تصوره. وكذلك ما كان من هذا القبيل. فقد ثبت بذلك تأخر علل النحويين عن علل المتكلمين وإن تقدمت علل المتفقهين.

ثم اعلم من بعد هذا أن علل النحويين على ضربين:

أحدهما ما لا بد منه فهو لاحق بعلل المتكلمين وهو قلب الألف واوًا لانضمام ما قبلها وياء لانكسار ما قبلها نحو ضورب وقراطيس وقد تقدم ذكره. ومن ذلك امتناع الابتداء بالساكن وقد تقدم ما فيه.

ثم يبقى النظر فيما بعد فنقول: إن هذه العلل التي يجوز تخصيصها كصحة الواو إذا اجتمعت مع الياء وسبقت الأولى منهما بالسكون؛ نحو حيوة وعوى الكلب عوية, ونحو صحة الواو, والياء في نحو غزوا ورميا, والنزوان, والغليان, وصحة الواو في نحو اجتوروا, واعتونوا, واهتوشوا٣،

١ كذا في ش، ب. وفي أ: "ذاك".
٢ كذا في ش، ب. وفي أ: "بذاك".
٣ يقال تهوش القوم، وتهاوشوا: اختلطوا. ولم أنف في اللسان والقاموس على "اهتوش".