التكرير؛ نحو الوصوصة, والوحوحة, وضوضيت, وقوقيت. والآخر أن تجعلها زائدة أولا والواو لا تزاد أولا. فإذا كان كذلك كان أن تجعلها أصلا أولى من أن تجعلها زائدة وذلك أن الواو قد تكون أصلا في ذوات الأربعة على وجه من الوجوه أعني في حال التضعيف. فأما أن تزاد أولا فإن هذا أمر لم يوجد على حال. فإذا كان كذلك رفضته ولم تحمل الكلمة عليه.

ومثل ذلك قولك: فيها قائمًا١ رجل. لما كنت بين أن ترفع قائمًا فتقدم الصفة على الموصوف -وهذا لا يكون- وبين أن تنصب الحال من النكرة -وهذا على قلته جائز- حملت المسئلة على الحال فنصبت.

وكذلك ما قام إلا زيدًا أحد, عدلت إلى النصب؛ لأنك إن رفعت لم تجد قبله ما تبدله منه, وإن نصبت دخلت تحت تقديم المستثنى على ما استثني منه. وهذا وإن كان ليس في قوة تأخيره عنه فقد جاء على كل حال. فاعرف ذلك أصلا في العربية تحمل عليه غيره.

باب٢ في حمل الشيء على الشيء من غير الوجه الذي أعطى الأول ذلك الحكم:

علم أن هذا باب طريقه الشبه اللفظي؛ وذلك كقولنا في الإضافة٣ إلى ما فيه التأنيث بالواو وذلك نحو حمراوي وصفراوي وعشراوي. وإنما قلبت الهمزة فيه ولم تقر بحالها لئلا تقع علامة التأنيث حشوًا. فمضى هذا على هذا لا يختلف.

١ كذا في ش، ب. وفي أ: "قائم".
٢ كتب بازاه هذه الترجمة في هامش ب: "يعطون كلمة حكم كلمة وإن لم يوجد فيها سبب الحكم؛ المشابهة بينهما". والحمل الفرع على الأصل لضرب من الشبه غير العلة التي علق عليها الحكم في الأصل. ومقابل هذا الحمل قياس العلة، وذلك أن يشترك الأصل والفرع في علة الحكم. وانظر في الاقتراح المسلك السادس من مسالك العلة، وانظر في أشياء السيوطي ١/ ٢٠١ هذه الترجمة.
٣ يريد النسب.