وعلى ذلك تقدمت حروف المضارعة في أول الفعل إذ كن دلائل على الفاعلين: من هم وما هم وكم عدتهم نحو أفعل ونفعل وتفعل ويفعل وحكموا بضد " هذا لِلّفظ"١؛ ألا ترى إلى٢ ما قاله أبو عثمان٣ في الإلحاق: إن أقيَسه أن يكون بتكرير اللام فقال: باب شمللت وصعررت أقيس من باب حوقلت وبيطرت وجهورت.

أفلا ترى إلى حروف المعاني: كيف بابها التقدم وإلى حروف الإلحاق والصناعة: كيف بابها التأخر. فلو لم يعرف سبق المعنى عندهم وعلوه في تصورهم إلا بتقديم دليله وتأخر دليل نقيضه لكان مغنيًا من غيره كافيًا.

وعلى هذا حشوا بحروف المعاني فحصنوها بكونها حشوًا وأمنوا عليها ما لا يؤمن على الأطراف المعرضة للحذف والإجحاف. وذلك كألف التكسير وياء التصغير نحو دارهم ودريهم وقماطر وقميطر. فجرت في ذلك -لكونها حشوًا- مجرى عين الفعل المحصنة في غالب الأمر المرفوعة عن حال الطرفين من الحذف ألا ترى إلى كثرة باب عدة وزنة وناس٤، والله في أظهر٥ قولي سيبويه، وما حكاه أبو زيد من قولهم لاب٦ لك وويلِمّهِ٧،

١ هذا عن أوإن كان فيها، "هذا اللفظ"، وهو خطأ في الرسم. وفي ش، ب: "هذه الصناعة اللفظية"، وهي غير مستقيمة، وكأن الأصل: "هذا للصناعة اللفظية". وفي ج: "ذلك لصناعة اللفظ"، وهي عبارة صحيحة.
٢ ثبت لفظ "إلى" في ش، ب: وسقط في أ.
٣ يريد المازني. وقد جاء في تصريفه في الباب الأول "باب الأسماء والأفعال: كم يكون عددهما في الأصل وما يزاد فيهما": "وهذا الإلحاق بالواو والياء والألف لا يقدم عليه إلا أن يسمع. فإذا سمع قيل: ألحق ذا بكذا بالواو والياء؛ وليس بمطرد. فأما المطرد الذى لا ينكسر فأن يكون موضع اللام من الثلاثة مكررا للإلحاق؛ مثل مهدد وقردد وعندد وسردد، والأفعال: جلبب، يجلبب، جلببة".
٤ فأصل ناس أناس. وانظر سيبويه ١/ ٩ ٢٠٣/ ١٢٥.
٥ هذا القول في الكتاب ١/ ٣٠٩ يقول فيه: "وكأن الاسم -والله أعلم- إله، فلما أدخل فيه الألف واللام حذفوا الألف وصارت الألف واللام خلقا منها".
٦ أي في لا أب لك.
٧ أصله: ويل أمه. يقال ذلك لمن يستجاد.