مبتدأ وخبرًا, وأنت إذا قلت: يقوم زيد فإنما الكلام من فعل وفاعل فكيف ذلك فالجواب أنه لا يمتنع أن يعتقد مع "كان " في قولنا: كان يقوم زيد أن زيدًا مرتفع بـ "كان " , وأن "يقوم " مقدم عن موضعه فإذا حذفت "كان " زال الاتساع وتأخر الخبر الذي هو "يقوم " فصار بعد "زيد " كما أن ألف "علقاة " للإلحاق, فإذا حذفت الهاء استحال التقدير فصارت للتأنيث حتى قال:

فكر في علقى وفي مكور

على ذا تأوله أبو عثمان: ولم يحمله على أنهما لغتان. وأظنه إنما ذهب إلى ذلك لما رآه قد كثرت نظائره؛ نحو سمانى وسماناة وشكاعى وشكاعاة وبهمى وبهماة. فألف "بهمى " للتأنيث وألف "بهماة " زيادة لغير الإلحاق كألف قبعثرى وضبغطرى. ويجوز أن تكون للإلحاق بجخدب على قياس قول أبي الحسن الأخفش إلا أنه إلحاق اختص مع التأنيث ألا ترى أن أحدًا لا ينون " بهمى" فعلى ذلك يكون الحكم على قولنا: كان يقوم زيد ونحن نعتقد أن زيدًا مرفوع بكان.

ومن ذلك ما نعتقده في همزاء حمراء وصفراء ونحوهما أنهما١ للتأنيث، فإن ركبت الاسم مع آخر قبله، حرت٢ عن ذلك الاستشعار والتقدير فيها واعتقدت غيره. وذلك أن تركب٣ مع " حمراء " اسمًا قبلها فتجعلهما جميعًا كاسم واحد فتصرف٤ "حمراء " حينئذ. وذلك قولك: هذا دار حمراء ورأيت دار حمراء ومررت

١ يريد همزة حمراء وصفراء، وهمزة نحوهما، ولو أفرد لكان أجود.
٢ أي رجعت.
٣ يريد التركيب المزجي.
٤ يريد أنها لا تلزم منع الصرف كما في أمرها الأول، بل قد تصرف، على التفصيل الآتي. وذلك أنك إن أردت التعريف منعت الصرف وإلا صرفت. والعبارة في ج: "ومن ذلك حمراء وصفراء؛ همزته للتأنيث؛ فإن ركبته مع اسم آخر قبله ثم سميت به صرفته في النكرة؛ لأنك لا تترك صرفه للتأنيث، إنما تنزعه للتعريف والتركيب ... " وهي ظاهرة.