فإن قلت: أجعل الثانية رويًّا, فكذلك أيضًا؛ لأن الأولى قبلها متحركة. فإن قلت: أجعل التاء رويًّا والهاء الأولى وصلًا١، قيل: فما تصنع بالهاء الثانية؟ أتجعلها خروجًا؟ هذا محال؛ لأن الخروج لا يكون إلّا أحد الأحرف الثلاثة: الألف والياء والواو. فإذا أدَّاك تركيب هذه المسألة في القافية إلى هذا الفساد وجب ألا يجوز ذلك أصلًا. فأما في غير القافية فشائعة جائزة٣. هذا محصول معنى أبي عليّ, فأما نفس لفظه فلا يحضرني الآن حقيقة صورته.

وإذا كان كذلك وجب إذا وقع, نحو: هذا قافية أن تراجع فيه اللغة الكبرى, فيقال: أعطيتهوه البتَّة فتكون الواو ردفًا، والهاء بعدها رويًّا "وجاز أن يكون بعد الواو رويًّا"٣ لسكون ما قبلها.

ومثل ذلك في الامتناع أن تضمر زيدًا من قولك: هذه عصا زيدٍ على قول من قال:

وأشرب الماء ما بي نحوه عَطَشٌ ... إلّا لأن عيونه سيلُ واديها٤

لأنه كان يلزمك على هذا أن تقول: هذه عصاه, فتجمع بين ساكنين في الوصل، فحينئذ ما تضطر إلى مراجعة لغة من حرَّك الهاء في نحو هذا بالضمة وحدها أو بالضمة والواو، بعدها فتقول: هذه عصاه فاعلم, أو عصا هو فاعلم، على قراءة من قرأ {خُذُوهُ فَغُلُّوهُ} ٥ و {فَأَلْقَى عَصَاهُ} ٦ ونحوه.

١ كذا في أ، ج. وفي ش، ب: فصلًا".
٢ كذا في أ. وفي ش، ب "فسائغة، وفي ط "فتتابعه جائز".
٣ كذا في ش، ب. وسقط في أ.
٤ انظر ص٣٧٢ من الجزء الأول من هذا الكتاب.
٥ آية: ٣٠ سورة الحاقة.
٦ آية ١٠٧ سورة الأعراف، وآية ٣٢ سورة الشعراء.