قيل: قلب الثانية لا يستنكر؛ لأنه١ كان عن وجوب "وذلك"٢ لوقوع الياء ساكنة قبلها, فهذا غير بعيد ولا معتذر منه, لكن قلب الأولى -وليس هناك علة تضطر إلى إبدالها أكثر من الاستخفاف مجردًا- هو المعتد المستنكر المعول٣ عليه المحتج به, فلذلك اعتمدناه, وأنشأنا الاحتجاج للخليل عنه؛ إذ٤ كان تلعبًا بالحرف من غير قوة سبب، ولا وجوب علة. فأما ما يقوي سببه ويتمكّن حال الداعي إليه فلا عجب منه, ولا عصمة للحرف -وإن كان أصليًا- دونه. وإذا٥ كان الحرف زائدًا كان بالتلعب به قمنا.

واذكر قول الخليل وسيبويه في باب: مقول ومبيع, و"أن"٦ الزائد عندهما هو المحذوف, أعني: واو مفعول؛ من حيث كان الزائد أولى بالإعلال من الأصل.

فإن قلت: فما أنكرت أن يكونوا إنما أبدلوا العين الثانية في صوّاغ دون الأولى, فصار التقدير به إلى صوياغ, ثم وقع التغيير فيما بعد؟

قيل: يمنع من ذلك أن العرب إذا غيّرت كلمة عن صورة إلى أخرى اختارت أن تكون الثانية مشابهة لأصول كلامهم ومعتاد أمثلتهم. وذلك أنك تحتاج إلى أن تنيب٧ شيئًا عن٨ شيء, فأولى أحوال الثاني بالصواب أن يشابه الأول. ومن

١ في ش، ب: "وذلك لأنه". وما هنا في أ.
٢ كذا في أ. وسقط في ش، ب.
٣ في أ، ب، ش: "المقول". وفي م: "المنقول".
٤ كذا في م. وفي سائر الأصول: "إذا" والوجه ما أثبت.
٥ كذا في أ. وفي ش، ب: "إن".
٦ كذا في أ. وسقط في ش، ب.
٧ كذا في أ. وفي ش، ب، ج: "تثبت" والوجه ما أثبت لينفق مع قوله بعد: "المناب عنه".
٨ كذا في أ. وفي ش، ب: "من".