"يموّ" فانقلبت العين لانكسار ما قبلها طرفًا, والآخر أنه أراد: أخو اليوم اليوم, كما يقال عند الشدة والأمر العظيم: اليوم اليوم, فقلب فصار "اليمو" ثم نقله من فَعْل إلى فَعِل, كما أنشده أبو زيد من قوله:

علام قتل مسلم تعبدًا ... مذ سنة وخَمِسون عددا١

-يريد خَمْسونَ- فلما انكسر ما قبل الواو قلبت ياء فصار اليَمِى. هذان قولان فيه مقولان.

ويجوز عندي فيه وجه ثالث لم يقل به, وهو أن يكون أصله على ما قيل في المذهب الثاني: أخو اليوم اليوم, ثم قلب فصار "اليَمْوُ", ثم نقلت الضمة إلى الميم على حد قولك: هذا بَكُرْ, فصارت اليَمُو, فلما وقعت الواو طرفًا بعد ضمَّة في الاسم أبدلوا من الضمَّة كسرة, ثم من الواو ياء, فصارت اليَمِى كأحقٍ٢ وأدْلٍ.

فإن قيل: هلَّا, لم تُستنكَر الواو هنا بعد الضمة لمَّا لم تكن الضمة لازمة.

قيل: هذا وإن كان على ما ذكرته فإنهم قد أجروه في هذا النحو مجرى اللازم, ألا تراهم يقولون على هذه اللغة: هذه هند, ومررت بجمل, فيتبعون الكسر الكسر, والضم الضم, كراهية للخروج من كسرة هاء هند إلى ضمة النون, وإن كانت الضمة عارضة. وكذلك كرهوا مررت بجمل لئلّا يصيروا في الأسماء إلى لفظ فِعلُ. فكما٣ أجروا النقل في هذين الموضعين مجرى اللازم فكذلك يجوز أن يجرى اليمو مجرى "أدلو وأحقو", فيغيركما غيّرا, فقيل: "اليمِِى" حملا على الأدلي والأحقي. " فإن قيل: نحو زيد وعون

١ "سنة" كذا في أ، ب, ش وهو الموافق لما في النوادر، وفي ج: "ستة", وفي اللسان في يوم: "خمسة". و"تعهدًا" روى بصيغة المصدر، وبصيغة الماضي. وانظر النوادر ١٦٥.
٢ كذا في ج، وفي أ، ش: كأحقى وأدلى".
٣ كذا في أ، ب. وفي ش: "وكما".