رافعة وناصبة كالفعل القويّ المتعدي, وكل واحدة منهما متجاوزة عدد الاثنين, فأشبهت بزيادة عدتها الفعل, وليس كذلك ما كان على حرف, ولا ما كان على حرفين؛ لأنه لم يجتمع فيه ما اجتمع في ليت ولعل.
ولهذا كان ما ذهب إليه أبو العباس: من أن "إلّا" في الاستثناء هي الناصبة؛ لأنها نابت عن "أستثنى"، و"لا أعني" مردودًا عندنا لما في ذلك من تدافع الأمرين: الإعمال المبقِّي حكم الفعل, والانصراف عنه إلى الحرف١ المختصر به القول.
نعم، وإذا كانت هذه الحروف تضعف وتقلّ عن العمل في الظروف٢, كانت من العمل في الأسماء الصريحة القوية التي ليست ظروفًا ولا أحوالًا ولا تمييزًا لاحقًا بالحال اللاحقة بالظروف أبعد.
فإن قلت: فقد قالوا: يا عبد الله, ويا خيرًا من زيد، فأعملوا "يا" في الاسم الصريح وهي حرف، فكيف القول٣ في ذلك؟
قيل: ل"يا" في هذه خاصة٤ في قيامها مقام الفعل ليست لسائر٥ الحروف. وذلك أن "هل" تنوب عن "أستفهم"، و"ما" تنوب عن "أنفي"، و"إلّا" تنوب عن "أستثنى", وتلك الأفعال النائبة عنها هذه الحروف٦ هي الناصبة في الأصل. فلمَّا انصرفت عنها إلى الحروف٧ طلبًا للإيجاز ورغبة عن الإكثار, أسقطت عمل تلك الأفعال ليتمَّ لك ما انتحيته من الاختصار. وليس كذلك يا.
١ في ش: "الحكم".
٢ كذا في ش. وفي د، هـ، هـ، ز: "الظروف".
٣ كذا في ش. وفي د، هـ، ز: "على".
٤ كذا في ش. في د، هـ، ز: "خاصية".
٥ كذا في د، هـ، ز. وفي ش: "كسائر".
٦ سقط في د، هـ، ز.
٧ في د، هـ، ز: "الحرف".