نحو لأمةٍ١ ولُؤَم وعَرْصة وعُرَص وقَرْية وقُرًى وبروة٢ وبُرا -فيما ذكره أبو علي- ونَزْوة٣ ونُزًا -فيما ذكره أبو العباس- وحَلْقة وحِلَق, وفَلْكة وفَلك.

قيل: كيف تصرفت الحال فلا اعتراض شكَّ في أن الياء والواو أين وقعتا وكيف تصرَّفتا معتدَّتان حرفي علة ومن أحكام٤ الاعتلال أن يتبعا ما هو منهما. هذا، ثم إنَّا٥ رأيناهم قد كسَّروا فَعْلة مما٦ هما عيناه على فُعَل وفِعَل, نحو: جُوَب ونُوَب, وضِيَع وخِيَم, فجاء تكسيرهما تكسير ما واحدة مضموم الفاء ومكسورها. فنحن الآن بين أمرين ٧: إما أن نرتاح لذلك ونعلله, وإما أن نتهالك فيه ونتقبله غُفْل الحال, ساذَجًا من الاعتلال. فإن يقال: إن٨ ذلك لما ذكرناه من اقتضاء الصورة فيهما أن يكونا في الحكم تابعين لما قبلهما أولى من أن ننقض الباب فيه, ونعطي اليد عنوة به من غير نظر له ولا اشتمال من الصنعة عليه, ألا ترى إلى قوله: وليس شيء٩ مما يضَّطرون إليه إلا هم يحاولون١٠ له وجهًا. " فإذا"١١ لم يخل مع الضرورة من وجه من القياس محاول فهم لذلك مع الفسحة في حال السعة أولى بأن يحاولوه, وأحجى بأن يناهدوه١٢ فيتعللوا١٣ به ولا يهملوه.

فإذا ثبت ذلك في باب ما عينه ياء أو واو, جعلته الأصل في ذلك, وجعلت ما عينه صحيحة فرعًا له ومحمولًا عليه, نحو: حِلَقٍ وفِلكٍ وعُرَص ولُؤَم وقرى وبرا, كما أنهم لما أعربوا بالواو والياء والألف في الزيدون والزيدين والزيدان, تجاوزوا

١ هي الدرع.
٢ هي الحلقة في أنف البعير.
٣ انظر سيبويه ٢/ ١٨٨.
٤ في د، هـ، ز: "أحكام أحكام".
٥ في د، هـ، ز: "إنا قدر".
٦ في د، هـ، ز: "فيما".
٧ في د، هـ، ز: "الأمرين".
٨ كذا في د، هـ، ز. وفي ش: "لك".
٩ سقط في ش.
١٠ في د، هـ، ز: "به".
١١ في د، هـ، ز: "فإن".
١٢ أي: يناهضوه ويقصدون.
١٣ في د، هـ، ز: "فيعللوا".