وأمَّا دفع أبي العباس ذلك فمدفوع وغير ذي مرجوع إليه١. وقد قال أبو علي في ذلك في عدة أماكن من كلامه وقلنا نحن "معه ما"٢ أيّده وشدّ منه. وكذلك قراءة من قرأ: "بَلَى وَرُسْلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ"٣ وعلى ذلك قال الراعي:

تأبى قضاعة أن تعرف لكم نسبا ... وابنا نزار فأنتم بَيْضة البلد

فإنه أسكن المفتوح, وقد روى "لا تعرفْ لكم" فإذا كان كذلك٤ فهو أسهل؛ لاستثقال الضمة. وأما قوله:

ترّاك أمكنة إذا لم أرضها ... أو يرَتَبْط بعض النفوس حمامها٥

فقد قيل فيه: إنه يريد: أو يرتبط على معنى "لألزمنه أو يعطيني حقي", وقد يمكن عندي أن يكون "يرتبط" معطوفًا على "أرضها", أي ما دمت حيًّا فإني لا أقيم, والأول أقوى معنى.

وأما قول أبي دواد:

فأبلوني بليَّتَكم لعلي ... أُصالُحكم وأستدرِجْ نَوَيّا٦

فقد يمكن أن يكون أسكن المضموم تخفيفًا واضطرارًا, ويمكن أيضًا أن يكون معطوفًا على موضع لعل٧؛ لأنه "مجزوم جواب الأمر"٨، كقولك: زرني فلن أضيعك٩ حقك وأعطك ألفًا؛ أي: زرني أعرف حقك وأعطِك ألفًا.

وقد كثر إسكان الياء في موضع النصب كقوله:

يا دار هند عفت إلّا أثافيها

١ ثبت في ز. وسقط في ش.
٢ في د، هـ، ز: "فيه بما".
٣ آية: ٨٠، سورة الزخرف، وتسكين السين قراءة أبي عمرو.
٤ في د، هـ، ز: "كذا".
٥ انظر ص٧٥ من الجزء الأول.
٦ انظر ص١٧٧ من الجزء الأول.
٧ كذا في ش، وفي ز، ج: "لعل".
٨ كذا في ش، ز، وفي ج: "في محل جزم على جواب الأمر".
٩ في د، هـ، ز: "أضبع".