للشرط, ولكنه دال على الجواب, أي: إن قمت قمت, ودلت أقوم على قمت. ومثله: أنت ظالم إن فعلت, أي: إن فعلت ظلمت, فحذفت "ظلمت" ودل قولك: "أنت ظالم" عليه.

فأما١ قوله ٢:

فلم أرقه إن ينج منها وإن يمت ... فطعنة لا غس ولا بمغمر٣

فذهب أبو زيد إلى أنه أراد: إن ينج منها فلم أرقه, وقدم الجواب. وهذا عند كافة أصحابنا غير جائز. والقياس له دافع وعنه حاجز٤, وذلك أن جواب الشرط مجزوم بنفس الشرط, ومحال تقدم المجزوم على جازمه, بل إذا كان الجار -وهو أقوى من الجازم؛ لأن عوامل الأسماء أقوى من عوامل الأفعال- لا يجوز تقديم ما انجرَّ به عليه, كان ألّا يجوز تقديم٥ المجزوم على جازمه أحرى وأجدر. وإذا كان كذلك فقد وجب النظر في البيت. ووجه القول عليه أن الفاء في قوله: "فلم أرقه" لا يخلو أن تكون معلقة بما قبلها أو زائدة, وأيهما كان فكأنه قال: لم أرقه إن ينج منها, وقد علم أن لم أفعل "نفي فعلت"٦ وقد أنابوا فعلت عن جواب الشرط, وجعلوه دليلًا عليه في قوله ٧:

١ في د: "وأما".
٢ كذا في ش. وفي د، هـ، ز: "قول الآخر" وهو زهير بن مسعود كما في اللسان "غسس"، والنوادر ٧٠، وتهذيب الألفاظ ١٤٣.
٣ الغس: الضعيف اللئيم. والمغمر: الجاهل الذي لم يجرب الأمور. وما هنا "غس" هو ما في ش. وفي د، هـ، ز: "غش" والغش -بضم الغين: الغاش، ولا معنى له هنا, وقوله: "لم أرقه" يرى الحليس بن وهب. كان زهير طعنه في غارة على قومه.
٤ كذا في ش. وفي د، هـ، ز، ط: "محاجز".
٥ في د، هـ، ز: "تقدّم".
٦ كذا في ز، ش. وفي ط: "بمعنى ما فعلت".
٧ أي: رؤبة.