و- الحافظ ابن كثير: حيث قال بعد إيراد بعض الأحاديث في فضل معاوية، والتنبيه على بعض الضعيف: «واكتفينا بما أوردناه من الأحاديث الصحاح والحسان والمستجادات، عما سواها من الموضوعات والمنكرات» (١).
ز- ابن حجر الهيتمي: حيث عقد فصلا في كتابه: تطهير الجنان، بعنوان: «الفصل الثاني: في فضائله ومناقبه وخصوصاته وعلومه واجتهاده» (٢).
حـ- علماء الحديث الذي صحَّحوا بعض الأحاديث في فضل معاوية - رضي الله عنه -، وسيأتي ذكر أسمائهم عند ذكر هذه الأحاديث إن شاء الله تعالى.
ثالثاً: أن العلماء الذين نفوا صحة الأحاديث في فضل معاوية؛ إنما يعنون الأحاديث الخاصة، أما الأحاديث العامة في فضل الصحابة، فمعاوية - رضي الله عنه - داخل فيها بلا شكٍّ.
يقول الإمام ابن القيم -تعليقا على قول إسحاق السابق-: «ومراده ومراد من قال ذلك من أهل الحديث: أنه لم يصح حديث في مناقبه بخصوصه، وإلا فما صح عندهم في مناقب الصحابة على العموم، ومناقب قريش؛ فمعاوية - رضي الله عنه - داخل فيه» (٣).
وعلَّق الشيخ بكر أبو زيد على كلام ابن القيم بقوله: «لا يَغابُ عنك هذا القيد: على وجه الخصوص» (٤).
وقال الشيخ المعلمي -مُعلِّقا على كلام إسحاق ومن تابعه-: «هذا لا ينفي الأحاديث الصحيحة التي تشمله وغيره، ولا يقتضى أن يكون كل ما روي في فضله خاصة مجزوماً بوضعه» (٥).
رابعاً: أن عدم وجود أحاديث صحيحة في فضل معاوية -إن ثبت هذا- فهو فضيلة للصحابة كلهم عامة، ولمعاوية خاصة، فإنه مع كونه خليفة للمسلمين مدة عشرين عاما، لم يجامله أحد الصحابة بوضع حديث في فضله، ولم يضع هو لنفسه حديثا فيه منقبة له، وقد كان غيره من الصحابة يُحدث بأحاديث فيها فضائل لنفسه؛ فتُقبل منه ولا يُتهم بها.
(١) البداية والنهاية (١١/ ٤٠٩).
(٢) تطهير الجنان (ص: ٤٦).
(٣) المنار المنيف (ص: ١١٦).
(٤) التحديث بما قيل لا يصح فيه حديث (ص: ١٤٢).
(٥) الأنوار الكاشفة (ص: ٩٢).