وكذلك أورده جمعٌ من العلماء الذين صنَّفوا في الموضوعات في كتبهم في زمرة الأحاديث الموضوعة؛ مثل:

- السيوطي: ذكره في اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة (١).

- ابن عراق الكناني: ذكره في تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة (٢).

- الشوكاني: ذكره في الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة (٣).

والحديث منكر أيضا من جهة المتن، وذلك لأمرين:

الأول: أن هذا قدحٌ في الصحابة الذين بلغهم الحديث ولم يعملوا به، وهذا بعيد عنهم، للعلم بأنهم كانوا لا يخافون في الله لومة لائم.

قال الحافظ ابن كثير: «وهذا الحديث كذب بلا شك، ولو كان صحيحا لبادر الصحابة إلى فعل ذلك; لأنهم كانوا لا تأخذهم في الله لومة لائم» (٤).

الثاني: أن المنبر قد صعده من كان معاوية خيراً منه معاوية، ومع ذلك لم يأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بقتله.

قال شيخ الإسلام ابن تيْميَّة: «ومما يبين كذبه أن منبر النبي - صلى الله عليه وسلم - قد صعد عليه بعد معاوية من كان معاوية خيرا منه باتفاق المسلمين. فإن كان يجب قتل من صعد عليه لمجرد الصعود على المنبر، وجب قتل هؤلاء كلهم. ثم هذا خلاف المعلوم بالاضطرار من دين الإسلام، فإن مجرد صعود المنبر لا يبيح قتل مسلم. وإن أمر بقتله لكونه تولى الأمر، وهو لا يصلح، فيجب قتل كل من تولى الأمر بعد معاوية ممن معاوية أفضل منه. وهذا خلاف ما تواترت به السنن عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من نهيه عن قتل ولاة الأمور وقتالهم، كما تقدم بيانه.

(١) اللآلئ المصنوعة (١/ ٣٨٨).
(٢) تنزيه الشريعة (٢/ ٨).
(٣) الفوائد المجموعة (ص: ٤٠٧).
(٤) البداية والنهاية (١١/ ٤٣٤).