فأقول: جملة ما في الجامعين (البخاري، ومسلم) من حديثه: ثلاثة عشر حديثاً، اتفقا منها على أربعة، وانفرد البخاري بأربعة، ومسلم بخمسة، وجملة ما روي فيهما وفي السنن الأربع من حديثه خمسة أقسام: ... » (١).

ثم ذكر أحاديث معاوية - رضي الله عنه -، وبيَّن من تابعه من الصحابة على روايتها، ثم قال:

«فهذا جميع ما لمعاوية في الكتب الستة، ومسند أحمد، حسب معرفتي، وجملتها ستون حديثاً، ما صح عنه وما لم يصح، المتفق على صحته عنه أربعة، ..... ، وأرجو أن لا يكون فاتني من ذلك شيء إن شاء الله تعالى»، إلى أن قال: «وهو مُقِلٌّ جداً بالنظر إلى طول مدته، وكثرة مخالطته، وليس فيما صحَّ عنه بوفاق شيء يوجب الريبة والتهمة» (٢).

وقال في مصنَّفٍ آخر له: «المرويُّ في الكتب السّتّة من طريق معاوية في الأحكام ثلاثون حديثاً» (٣)، ثم بيَّنها، وبيَّن من تابعه من الصحابة على روايتها، ثم أتبعها بذكر أحاديث أُخر خارج الأحكام، وبعض الآثار الموقوفة، ثم قال: «فهذا جملة ما له في جميع دواوين الإسلام السّتّة, لا يشذّ عنّي من ذلك شيء, إلا ما لا يُعصم عنه البشر من السّهو، وليس في حديثه ما ينكر قطّ, على أنّ فيها ما لم يصحّ عنه، أو ما في صحّته عنه خلاف, وجملة ما اتّفق على صحّته عنه منها كلّها في الفضائل والأحكام: ثلاثة عشر حديثاً؛ اتفق البخاري ومسلم منها على أربعة، وانفرد البخاري بأربعة، ومسلم بخمسة.

(١) العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم (٣/ ١٦٣).
(٢) المصدر السابق (٣/ ٢٠٧).
(٣) الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم (٢/ ٥٢٤).