وقد قدمّنا الأحاديث الثابتة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، منْها حديث علي وَالزبيْر رضي الله عنْهما وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار" مطلقاً دُون تقْييد، وَفيه دليل على أن الاحْتياط في رواية الأحاديث عَن النبي - صلى الله عليه وسلم - واجب، وأن نقلها بغيْر ثبوت السَّندِ ومعْرفة الصحة حرامٌ، لأن اتباع السواد على البياض منْ غير علم به لاْ يورث إلا الضلالةَ والكذبَ على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وَفيهِ دلالة على أن وضْعَ الحديث على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حرام في جميع الأشياء.

والكلام في الأحَاديث

ينقسمُ على تسعين قسْماً (١) وهي: المسندُ؛ والمتصل؛ والمَرفوعُ؛ والمعنعَنُ؛ وَالمرسل؛ والمُعضَل؛ والمنقطع؛ والمُجَوَّد؛ والمفسَد؛ والموقوف؛ وَالمدمج؛ والمدرج؛ والمُدَبَّج؛ والمفصول؛ وَالموصولُ؛ والمخْتصر؛ والمطوَّل؛

(١) من الملاحظ أن المصنف -رحمه الله- حشر في هذه الأقسام أنواعاً ليست من علم الحديث في شيء، بل هي من علم أصول الفقه، مثل: المفسر، والمجمل وغيرهما.
فلا أدري أهذا إصطلاح عام لدى المغاربة، أم هو خاص بالمؤلف منهم دونهم ودون المشارقة؟. (ن) .