وكان يقول لمن يُؤَمِّره على ١٣/ ب سريةٍ أو جيش: «وإذا حاصرتَ أهلَ حصن فسألوك أنْ تُنْزِلَهُم على حكمِ الله فلا تنزلهم على حكم الله؛ فإنك لا تدري ما حكم الله فيهم، ولكن أنزلهم على حكمك وحكم أصحابك» (١) وكلا الحديثين في الصحيح.

وقال سليمان ــ عليه السلام ــ: «أسألك حكمًا يوافقُ حكمَكَ» وهو حديث جيد، رواه الحاكم في صحيحه (٢).

ولهذا كان الصحابة كأبي بكر وابن مسعود وغيرهما يقول أحدهم: (أقولُ فيها برأيي؛ فإن يكن صوابًا فمن الله، وإن يكنْ خطأً فمني ومن الشيطان، والله ورسوله بريئان منه) ( ٣).

(١) أخرجه مسلم (١٧٣١) من حديث بريدة بن الحصيب - رضي الله عنه - ولفظه: « ... وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيِّهِ، فلا تجعل لهم ذمة الله ولا ذمة نبيِّه، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك؛ فإنكم أَنْ تخفروا ذممكم وذمم أصحابكم أهونُ من أن تخفروا ذمة الله وذمة رسوله، وإذا حاصرت أهل حصنٍ فأرادوك أنْ تُنزلهم على حكم الله، فلا تنزلهم على حكم الله، ولكن أنزلهم على حكمك؛ فإنك لا تدري أتصيبُ حكم الله فيهم أم لا؟».
(٢) (١/ ٨٤). كما أخرجه النسائي في سننه (٦٩٣)، وابن ماجه (١٤٠٨) وغيرهما من حديث عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما -. وصححه ابن خزيمة، وقال عنه الحاكم: هذا حديثٌ صحيحٌ، تداوله الأئمة، وقد احتجا بجميع رواته، ثم لم يخرجاه، ولا أعلم له علة. انظر: الثمر المستطاب للألباني (ص ٥٤٥ وما بعدها).
(٣) ما ورد عن أبي بكر: أخرجه الدارمي في مسنده (٤/ ١٩٤٤)، والبيهقي في السنن الكبير (١٢/ ٤٦٥/ ح ١٢٣٩٤) وفي معرفة السنن والآثار (٩/ ١١٣). وأخرجه مختصرًا: ابن أبي شيبة في المصنف (٣٢٢٥٥). قال ابن حجر في التلخيص (٤/ ١٩٥): أخرجه قاسم بن محمد في كتابه (الحجة والرد على المقلدين)، وهو منقطع.

وما ورد عن ابن مسعود: أخرجه عبد الرزاق في المصنف (٦/ ٢٩٤، ٤٧٩)، وسعيد بن منصور في سننه (١/ ٢٦٧)، وابن أبي شيبة في مصنفه (١٧٤٠٢)، وأحمد في مسنده (٣٠/ ٤٠٦).
كما جاء بنحوه عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: أخرجه الطحاوي في مشكل الآثار (٩/ ٢١٤). وجاء بنحوه عن حذيفة - رضي الله عنه -: أخرجه ابن شبة في تاريخ المدينة (٣/ ١١١٤). وانظر: مجموع الفتاوى (٣٣/ ٤١)، المستدرك على مجموع الفتاوى (١/ ١١٢، ١٩٦).