طلاق فيه بحال، وهي ٥١/ أ بدعة مخالفة لصريح المعقول مع مناقضتها لشرع الرسول؛ إذ كان معنى قول القائل: إذا وقع عليك طلاقي فأنت طالق قبله ثلاثًا، و إذا طلقتك فلم أطلقك، وإذا وقع عليك طلاق لم يكن قد وقع عليك طلاق، وهو جمع بين النقيضين مع تضمنه محالًا آخر، وهو إيقاع طلقة مسبوقة بثلاث تطليقات، وهذا ممتنع في الشرع (١).

ومثل الاحتيال بطلب إفساد النكاح، مع أنه لولا الطلاق لكان النكاح عندهم صحيحًا، يَستحِلَّان به ما يستحلان بالنكاح الصحيح من الوطء والميراث وغير ذلك إلى أن يطلقها= جعلوه فاسدًا لئلا يقع الطلاق (٢).

ومثل الاحتيال في ألفاظ الأيمان بما يخالف قصد الحالف ومراده (٣)؛

(١) وهذه المسألة تُسمى (السُّرَيجية)، ولابن تيمية كلام كثير حولها؛ بل صنَّف فيها قاعدة خاصةً؛ ذكرها ابن رشيق في أسماء مؤلفاته (ص ٣٠٩ ضمن الجامع)، وابن عبد الهادي في العقود الدرية (ص ٨٠)، وأشار إلى هذه القاعدة في كتابه (الرد على المنطقيين) (ص ٣٠١ - ٣٠٢) حيث تكلَّم عن (الدور الحكمي الفقهي) وذكر أنه أفرد هذا الدور بمصنفات تبيِّن حقيقته، وأنه باطل عقلاً وشرعًا، وفي مصنفٍ آخر هل في الشريعة شيءٌ من هذا الدور أم لا؟

وانظر: مجموع الفتاوى (٣٣/ ٣٩، ٦٤، ٢٤٠ - ٢٤٥)، (٣٥/ ٢٩٤)، الفتاوى الكبرى (٣/ ١٣٧، ٢٣٧، ٣٠٠، ٣١٦)، القواعد الكلية (ص ٥٢٣).
ولابن القيم كلامٌ مطوَّل عن هذه المسألة في إعلام الموقعين (٥/ ٢٠١ وما بعدها).
وانظر ما سيأتي (ص ٦٠٠).
(٢) مجموع الفتاوى (٣٣/ ٣٩، ٦٤)، الفتاوى الكبرى (٣/ ٢٣٧، ٣٠٠)، القواعد الكلية (ص ٥٢٢).
وانظر ما سيأتي (ص ٦٠٠).
(٣) مجموع الفتاوى (٣٣/ ٣٩، ٦٤، ١٤٨)، الفتاوى الكبرى (٣/ ٢٣٧، ٢٦٧، ٣٠٠).