الذين تركوها أكثر مع التساوي في الحفظ؛ وفيه قولان لأصحاب أحمد وغيرهم، ويذكر روايتان عن أحمد (١).

وأما إذا خالفت المزيد فهذا مقام تعارض، مثل: أن يذكر أحدُهما أَنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - هو المسؤول المجيب، ويذكر الآخر أَنَّ المسؤول المجيب هو ابن عباس في قصة واحدة؛ فهذا تعارض وليس هذا بزيادة لا تُناقِضُ المزيد؛ كما في حديث القلتين: روى بعضهم عن ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سئل عن الماء وما ينوبه من السباع والدواب، فقال: «إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث» (٢)، وروى بعضهم أن ابن عمر هو الذي سئل وأجاب بهذا الجواب (٣)؛ فإذا كانت القصة واحدة فهذا تعارض.

وأما إذا ذكر بعضهم زيادة حفظها (٤) لم يذكرها غيره= فهذا ليس

(١) المسودة (١/ ٥٨٨).
(٢) أخرجه أبو داود (٦٣)، والترمذي (٦٧)، والنسائي في سننه (٥٢)، وابن ماجه (٥١٧) وغيرهم.
وصححه ابن خزيمة (٩٢)، وابن الجارود (٤٤)، والحاكم (١/ ٢٢٥)، وأعلَّه بعض أهل العلم بالاضطراب في سنده ومتنه، وبوقفه على ابن عمر.
انظر: مجموع الفتاوى (٢٠/ ٥٢٠، ٢١/ ٣٥)، المستدرك على مجموع الفتاوى (٣/ ١٧).
انظر: علل الدارقطني (١٢/ ٤٣٤)، تعليقة على علل ابن أبي حاتم (ص ١٣)، نصب الراية (١/ ١٠٤)، البدر المنير (١/ ٤٠٤)، تهذيب السنن لابن القيم (١/ ١٥٢ وما بعدها «مهم»).
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة (١٥٣٧)، والبيهقي في السنن الكبير (١/ ٣٩٦) وغيرهما. وانظر التعليق السابق.
(٤) لم يظهر من الكلمة إلا الثلاثة الأحرف الأولى، ولعل الصواب ما أثبتُّ.