فصلٌ

قال المعترض:

(قال المجيب (١): وأما كون سليمان التيمي هو الذي ذكر كل مملوك له حر؛ فجوابه من وجهين:

أحدهما: أنَّ سليمان التيمي ثقة ثبت، وهو أَجَلُّ من الذين لم يذكروا الزيادة، ويشبه ــ والله أعلم ــ أَنْ يكون الذين لم يذكروا العتق هابوه (٢) لِمَا (٣) فيه من النزاع؛ يُبَيِّنُ ذلك: أَنَّ مِنَ الناس مَنْ لم يذكر العتق في (٤) ذلك عن التيمي أيضًا، مع (٥) أن التيمي كان يذكر العتق بلا نزاع.

قال الميموني: قال أحمد: وابن (٦) ٧٧/ ب أبي عدي لم يذكر في حديث أبي رافع عتقًا (٧).

قلتُ (٨): ومحمد بن أبي عدي هو أحد (٩) من رواه عن التيمي، فَعُلِمَ أَنَّ

(١) مجموع الفتاوى (٣٣/ ١٩٣).
(٢) سواد في الأصل، والمثبت مما سيأتي في رَدِّ ابن تيمية على هذا الكلام (ص ٢٩٣)، وهو كذلك في «التحقيق» والفتوى المعترض عليها.
(٣) ما بين المعقوفتين من «التحقيق» والفتوى المعترض عليها.
(٤) ما بين المعقوفتين من الفتوى المعترض عليها.
(٥) سواد في الأصل، والمثبت موافق لما في «التحقيق» والفتوى المعترض عليها.
(٦) لم يظهر في الأصل إلا بعض الأحرف، والمثبت موافقٌ لما في الفتوى المعترض عليها، وفي «التحقيق» بدون (واو) قبل ابن أبي عدي.
(٧) في الأصل: (عتق)؛ والمثبت موافقٌ لما في الفتوى المعترض عليها. وقارن بما في زاد المسافر (٤/ ٤٧١).
(٨) القائل هو: ابن تيمية.
(٩) في الفتوى المعترض عليها: (أجل).