وكذلك حديثٌ أَنَّ في المِلْطَاة (١) نصف الموضحة (٢)، ثم ترك روايته لَمَّا رأى العمل بخلافه (٣)،

وكثير من أهل الحديث يكون عنده حديث عَمِلَ الناس بخلافه فلا يحدث به.

وأما قوله: (إذا كان الصحابة ــ كما قال المُصَنِّف ــ على وفق هذه الرواية؛ فمن أين تحصل الهيبة؟! والرواية كانت في إثر عصرهم، لأن المسقطين لها حميد وغيره من التابعين قبل حدوث المتأخرين المخالفين لها بزعمه) (٤).

فيقال له: حميد لم يكن من المشهورين بالفتيا والفقه كسليمان التيمي، بل كان شيخًا مُعَمَّرًا عاش بعد سليمان التيمي إلى (٥) سنة بضع وأربعين ومائة، وكان المشهورون بالرأي بالعراق وبالمدينة مثل: ربيعة الرأي وعثمان البَتِّي

(١) الملطاة بالهاء، وبالمد دون هاء، وبالهمز؛ وهي الشَّجَّةُ التي تُسمَّى: السِّمحاق.
انظر: الغريب المصنف (١/ ٢٣٨) وغريب الحديث (٣/ ٧٥) كلاهما لأبي عبيد القاسم بن سلَاّم، مقاييس اللغة (٥/ ٢٥١)، المخصص لابن سيده (١/ ٤٩٠).
(٢) لم أجده مرفوعًا، وإنما روى عبد الرزاق في المصنف (٩/ ٣١٣/ ح ١٧٣٤٥)، وابن أبي شيبة (٢٧٣٥٦)، والبيهقي في السنن الكبير (١٦/ ٣٣٤/ ح ٦٢٩٣ - ٦٢٩٥) أنَّ عمر وعثمان قضيا في الملطاة بنصف دية الموضحة.
وذكرت بعض كتب الغريب أنَّ في الحديث: «يقضى في الملطاة بدمها». وانظر: الجامع في العلل والفوائد (٢/ ٤٥٠).
(٣) كان مالك يحدث به ثم ترك التحديث به؛ فسئل عن ذلك فقال: (إنَّ العمل عندنا على غيره، وليس الرجل عندنا هنالك؛ يعني: يزيد بن قسيط).

انظر: المصنف لعبد الرزاق (٩/ ٣١٣/ ح ١٧٣٤٥)، ما رواه الأكابر عن مالك لابن مخلد العطار (ص ٤٣)، وغرائب حديث مالك لابن المظفر (ص ٧٣).
(٤) «التحقيق» (٣٨/ أ).
(٥) إضافة يقتضيها السياق.