وأما قوله: (وقد علمنا أَنَّ مذهب الأوزاعي وقوع العتق إذا حلف به) (١).

فيقال: هذا حجة لنا؛ فإنه لمَّا رواه مع مخالفته لمذهبه دَلَّ على أَنَّ العتق محفوظ فيه مذكور في الحديث، وأما مخالفته له؛ فمعلومٌ أَنَّ المسألة فيها نزاع بين التابعين ومن بعدهم، وقد نُقِلَ النزاع فيها عن الصحابة أيضًا، وفقهاء الحديث الذين هم أعلم بالآثار وأتبع لها من الأوزاعي ــ كأحمد وإسحاق ومحمد بن نصر وغيرهم ــ رووا هذه الزيادة من (٢) طرقٍ أثبتُ من الطريق التي رواها الأوزاعي، ثم خالفوها لمعارضة الأثر (٣) بما عندهم؛ فالأوزاعي يخرج عن ذلك؟! (٤).

وهذا مالك يروي أحاديث (٥).

٨٣/ أ بعض الرواة عما ذكره بعضهم، ولو نفى حميد (٦) ما أثبته سليمان التيمي وأشعث لقضي لهذين على ذينك؛ فكيف إذا أثبتا ما لم يتعرض ذانك لا لنفيه ولا لإثباته؟

والمجيب لم يصحح رواية سليمان بهذه كما ادعاه المعترض (٧)،

بل

(١) «التحقيق» (٣٨/ ب).
(٢) طمس بالأصل، وبما أثبتُّ يستقيم الكلام.
(٣) طمس بالأصل، وبما أثبتُّ يستقيم الكلام.
(٤) كذا في الأصل، ولعل صواب العبارة: (فالأوزاعي لا يخرج عن ذلك).
(٥) هنا سقطت لوحة من المخطوط حسب الترقيم الموجود في أعلى الأصل.
(٦) وضع الناسخ هنا علامة اللحق، وفوقها حرف (ظ)، ولم يثبت شيئًا.
(٧) في الأصل: (المجيب)، وعلَّقَ عليها الناسخ بقوله: (أظنه: المعترض)، وما ظنه هو الأقرب لسياق الكلام.

تنبيهٌ: في الأصل بعد قوله (المجيب) هذه العبارة: (بل بيَّن أنَّ سليمان لم ينفرد بهذه كما ادعاه المجيب)؛ والظاهر أنَّ هذا خطأٌ بسبب انتقال بصر الناسخ.