اختلافًا ليس هو باختلافٍ أصلًا، والاختلاف اليسير الذي انفرد به بعض الرواة ليس بمؤثِّر، بل القدح بمثل هذا خلاف إجماع العلماء المتقدمين والمتأخرين، فإنهم كلهم تلقوا هذا الأثر بالتصديق والقبول وصححوه؛ فعامة علماء أهل الحديث عملوا به، والذين لم يعملوا به لم يطعنوا في صحته ولا قدحوا في ذلك، بل سَلَّمُوا صِحَّتَهُ، بل عارضوه؛ فالقادح فيه مخالف لإجماع علماء أهل الحديث العارفين بالمنقولات (١).

الثاني: إنَّ رواة هذا الحديث من أَجَلِّ علماءِ المسلمين وثقاتهم (٢)؛ فقد رواه غير واحد عن أبي رافع مثل: ثابت البناني وبكر بن عبد الله المزني وهما هما، فإنهما من أجل ثقات المسلمين باتفاق العلماء، ومن أجل رجال الصحيحين، وقد تابعهما عبد الرحمن بن أبي (٣) رافع وعلي بن زيد بن جدعان.

ورواه عن بكر غير واحد من الثقات (٤): سليمان التيمي وحميد الطويل وأشعث بن عبد الملك الحمراني (٥) وغالب القطان وجسر بن الحسن، وبعض هؤلاء يكفي لكونه من رجال (٦) الصحيحين الثقات.

ورواه عن سليمان التيمي غير واحد من العلماء ٨٥/ أ مثل: يحيى بن

(١) مجموع الفتاوى (١٣/ ٣٥١ - ٣٥٢)، (٢٠/ ٢٥٧ - ٢٥٨).
(٢) في الأصل: (واتفاقهم)، ولعل الصواب ما أثبتُّ.
(٣) طمس في هذا الموضع، ولعل الصواب ما أثبتُّ.
(٤) طمس في هذا الموضع، ولعل الصواب ما أثبتُّ.
(٥) لم يظهر من الكلمة إلا آخر ثلاثة أحرف منها، ولعل الصواب ما أثبتُّ.
(٦) طمس في هذا الموضع، ولعله ما أثبتُّ.