ذلك علة في أصل الحديث مع زيادة (١) ٨٧/ ب مالك (٢).

فصلٌ

وقوله: (إنَّ هذا الاختلاف والاضطراب يوجب التوقف في هذا الأثر) (٣)؛ عنه أجوبة:

أحدها: أَنَّ هذا باطل قطعًا باتفاق أهل العلم؛ فكلهم متفقون على تلقي هذا الأثر بالقبول، كما يتلقى أمثاله من الأخبار الثابتة، وكلهم يَحكي ما فيه عن هؤلاء الصحابة، لم يتنازعوا في شيء من ذلك إلا في ذكر العتق، لكون الإمام أحمد لم يبلغه إلا طريق التيمي، وأما الذين بلغهم طريق أشعث بن عبد الملك مع التيمي فلم يطعن أحد منهم في ذكر العتق، بل جزموا بنقل الإفتاء بالعتق عمن ذكر فيه من الصحابة؛ حتى صرح بصحة ذلك من لا يقول به: كابن حزم، وثبتَّه من لا يقول به: كابن جرير الطبري.

الثاني: أنه إذا رُويَ الأثر بهذه الأسانيد الثابتة التي هي من أجلِّ شروط البخاري ومسلم، مع تعدد الطرق وشهرة الرجال بالصدق والدين، بل والعلم والفقه؛ فيكف يجوز أن يتوقف فيه لمجرد كون المرأة المستفتية لم تُعلم قبيلتها؟! أو لكون أبا رافع لم يعلم مولاه إِنْ قُدِّرَ ذلك؟! أو لكون بعض

(١) كلمة غير مقروءة، ولعلها ما أثبتُّ.
(٢) شرح العلل لابن رجب (١/ ٤١٨).
(٣) «التحقيق» (٤٠/ أ).