الفصل الثالث

دراسة المخطوط

ويشتمل على مباحث:

المبحث الأول: توثيق نسبة الكتاب

هذا الكتاب ثابت النسبة لابن تيمية، ويدلُّ على ذلك ما يلي:

١ ــ أنَّ تلاميذ ابن تيمية ومن ترجم له ذكروا أنَّ له ردًّا مطولاً على من اعترض عليه في مسألة تعليق الطلاق، ومادة هذا المخطوط كذلك؛ فقد نَصَرَ قول ابن تيمية، وردَّ على من اعترض عليه.

وممن أشار إلى ردِّ ابن تيمية على السبكي:

أـ ابن عبد الهادي (ت ٧٤٤) في العقود الدرية (ص ٣٩٣) حيث قال: وله في ذلك ــ أي: الحلف بالطلاق ــ جوابُ اعتراضٍ وردَ عليه من الديار المصرية، وهو جوابٌ طويلٌ في ثلاث مجلدات، بقطع نصف البلدي.

ب ــ ابن القيم (ت ٧٥١) في إعلام الموقعين (٣/ ٣٦٣) حيث قال عن شيخه: (فنقَضَ حُجَجَهم وأقام نحوًا من ثلاثين دليلًا على صحة هذا القول، وصنف في المسألة قريبًا من ألف ورقة، ثم مضى لسبيله راجيًا من الله أجرًا أو أجرين، وهو ومنازعوه يوم القيامة عند ربهم يختصمون).

وكأنَّ المقصود هنا هو كتابنا هذا، وفي (٥/ ٥٤٠): ( ... فبيَّنَ فساد جميع حججهم، ونقضها أبلغ نقض، وصنَّفَ في المسألة ما بينَ مُطوَّل