فصلٌ

قال المعترض:

(قال ــ يعني المجيب ــ: (وقد تبيَّن أَنَّ هذا القول مُخَرَّجٌ على أصول أحمد من عدة أوجهٍ؛ منها: أنه قد جعل التكفير والاستثناء متلازمين، وهذه اليمين ينفع فيها الاستثناء في أحد القولين عنه، بل في الصحيح من قوليه؛ فكذلك الكفارة).

قلتُ (١): شَرَعَ في تعديد الأوجه التي يُخَرَّجُ القول الثالث على أصول أحمد منها، فذكر هذا الوجه الأول وقد تقدم الجواب عنه، وأنه يجب تقديم النص الخاص على العام، ولا يجوز القياس مع وجود النَّصِّ الصريح، لا سيما المذكور على وجه الاستثناء، فإنَّ أحمد قد صَرَّحَ باستثناء الطلاق والعتاق من الأيمان المكفَّرة ــ كما تقدم ــ) (٢).

والجواب:

أنه قد تقدم الجواب عن ١٢٧/ أ جوابه، وأن (٣) تقديم الخاص على العام إنما يكون في العمومات اللفظية إذا كان المتكلم ليس له قولان؛ كالنبي المعصوم، وأما حيث كان العموم مرادًا (٤) إما لكونه علة معنوية يمنع تخصيصها بدون فوات شرط ولا وجود مانع، أو (٥) لكون المتكلم قصد

(١) القائل هو: السبكي.
(٢) «التحقيق» (٤١/ ب).
(٣) في الأصل: (وأنه).
(٤) في الأصل: (مراد).
(٥) وضع الناسخ هنا علامة اللحق، وكتب في الهامش (مع) وفوق العين ضمة. ومعنى الكلام مستقيم بدون هذا اللحق.