الكفارة، فكلٌ منهما معللٌ بعدم الآخر، وهذا ليس بدور، فكلٌ من الضدين مشروطٌ بعدم الآخر).

فيقال له: الدور الممتنع أعمُّ من هذا، فإذا كان توقف ثبوت الشيء على نفسه كان دورًا ممتنعًا، وإنما جعل توقفُ كلٍّ منهما على الآخر دورًا لهذا المعنى، فإنه إذا كان كلٌ منهما علةً للآخر = لزمَ ألا يوجد الشيء إلا بعد وجود علته، فلا يوجد ذاك إلا بعد هذا، ولا هذا إلا بعد ذاك، فيلزم ألا يوجد واحد منهما حتى يوجد، فلزم توقف كلٍّ منهما على نفسه وهذا المعنى موجودٌ هنا، فالدور حاصل، لكن التوقف قد يكون بواسطة وقد يكون بغير واسطة؛ فإذا كان وجود أحدهما معللًا بعدم الآخر، والمعلول بعد علته، وعدمُ أحدِهما لا يكون إلا مع وجود الآخر ــ إذ التقدير هذا ــ فإنَّ هذين الضدين لا يجتمعان ولا يرتفعان، بل لا بُدَّ في الحلف بالعتق؛ إما من العتق وإما من الكفارة، فلا يجتمعان ولا يرتفعان، بل هذا الذي يقال فيه: مانعة (١) الجمع والخلو (٢).

فالحالف بالعتق إما أَنْ يُعتق وإما أَنْ يُكفِّر؛ كما يقال: العددُ إما شفعٌ وإما وتر، فإنْ وَجَبَ العتقُ لم تجب الكفارة، وإن وجبت (٣) الكفارة لم يجب

(١) في الأصل: (ممانعة). والمثبت من كتب المنطق وكتب ابن تيمية الأخرى.
(٢) مجموع الفتاوى (٣/ ٣٩ - ٤٠) (٥/ ٣٤٠، ١٥١ - ١٥٢) (٩/ ١٥١، ١٩٣)، الفتاوى الكبرى (٦/ ٥١٥، ٥٥٤)، التدمرية (ص ٦٣ - ٦٤)، الرد على المنطقيين (٢٠٣ - ٢٠٤، ٢٤٩)، درء تعارض العقل والنقل (١/ ٢٨٩) (٢/ ٣٧٨) (٥/ ١٣٧)، شرح الأصبهانية (ص ٥٢٩)، بيان تلبيس الجهمية (٤/ ٣٥١).
(٣) وضع الناسخ هنا علامة اللحق، وكتب في الهامش: (الوريقة المعترضة)، وهي ورقة معترضة في وسط الوجه الثاني، وقد وضعت هذا اللحق بين معقوفتين.