وأجمع أهل العلم على أن أول وقت الظهر زوال الشمس (١).

وأما إذا قال: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم؛ فإنه يدل على أن هذا القول قول مَنْ يَعرِفُ قولَه في تلك المسألة، ولم يعرف فيها سائر أقوال العلماء؛ سواء سماهم أو لم يسمهم، وهذا إجماع خاص لا عام؛ كقوله (٢): أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم وعلماء الأمصار على أَنَّ القذف و قول الزور والكذب والغيبة لا يوجب طهارة (٣)؛ هذا مذهب المدني والكوفي والشافعي وأحمد وإسحاق، قال: وقد روينا عن غير واحد من الأوائل أنهم أمروا بالوضوء من الكلام الخبيث. قال: وذلك عندي استحباب ممن أمر به، لأنَّا لا نعلم حجةً توجب في شيء من الكلام وضوءًا.

وكذلك قوله (٤): أجمع من نحفظ قوله أنَّ الوضوء غير جائز بماء الورد، وماء الشجر، وماء العصفر، ولا تجوز الطهارة إلا بماء مطلق يقع عليه اسم الماء. ومعلومٌ أَنَّ في ذلك نزاعًا؛ أما ماء الورد ونحوه ففيه ١٦٦/ أ نزاع عن ابن أبي ليلى والأوزاعي وغيرهما، وأما المياه التي تجري من الشجر فيجوز التوضؤ به في مذهب أبي حنيفة أيضًا.

ثم قال (٥): وأجمع أهل العلم على أن الاغتسال والوضوء لا يجوز بشيء من الأشربة سوى النبيذ؛ ففي الأشربة حكى إجماع أهل العلم، وهو

(١) الإجماع (ص ٤١).
(٢) في الأوسط (١/ ٣٣٤)، وما بين المعقوفتين منه.
(٣) في الأوسط: (لا تنقض طهارةً ولا توجب وضوءًا).
(٤) في الأوسط (١/ ٣٥٨).
(٥) في الأوسط (١/ ٣٥٩).