منه، فإنه كان أعلم بذلك وأفقه مِنْ كل مَنْ عاصره مِنَ الصحابة مثل: عبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمر وغيرهما، وكان عند طاووس من علم ابن عباس ما تميز به على جمهور أصحاب ابن عباس، وإنما كان يقاربه في ذلك عكرمة، لكن طاووس أكبر (١) وأعظم عند المسلمين من عكرمة؛ فإنَّ المسلمين متفقون على عِظَمِ قَدْرِهِ في العلم والدين، وأَنَّ رواياته عن ابن عباس من أصح الروايات، وفقهه في الحلال ١٧٦/ ب والحرام من أعظم الفقه، بل يقال: إنه أعلمهم بالحلال والحرام مطلقًا.

وقد ذكر عبد الرزاق في مصنفه (٢): عن ابن جريج قال: أخبرني ابن طاووس، عن أبيه: أنه كان يقول: (الحلف بالطلاق باطل ليس شيئًا. قلت: أكانَ يراه يمينًا؟ قال: لا أدري).

وكذلك رواه سفيان بن عيينة، عن ابن طاووس، عن أبيه.

وروى ابن عيينة (٣).

ونحوه حديث طاووس عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أَنَّ الثلاث كانت على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر وصدرًا من خلافة عمر = طلاق الثلاث واحدة (٤). وكان طاووس يفتي بذلك.

(١) في الأصل: (أبر)، ولعل الصواب ما أثبتُّ.
(٢) (٦/ ٤٠٦)، وما بين المعقوفتين منه.
(٣) كذا في الأصل، وليس هناك ما يدل على وجود سقط أو بياض إلا أنه تقدَّم كلام المجيب بنحو هذا في (ص ٢٢٠) حيث قال بعد أن ذكر الأثر من مصنف عبد الرزاق: وقد روى هذا ــ أيضًا ــ سفيان بن عيينة، عن ابن طاووس، عن أبيه؛ وهو من حديث ابن عيينة الذي يروى من طريق المكيين.
(٤) أخرجه مسلم (١٤٧٢).