فإنه في أحد القولين في مذهب أحمد يجب عليه أَنْ يطلقها إذا كانت مُصِرَّة على ترك الصلاة أو على فعل الفاحشة، ومذهب أحمد أنه لا يجوز له أن يتزوج الزانية حتى تتوب كما دل عليه الكتاب والسُنة، وضَعَّفَ حديث: إِنَّ امرأتي لا ترد يد لامس (١)، ولم يُجَوِّز للرجل أَنْ يكون ديوثًا، مع أَنَّ بعض أهل الكلام كأبي علي الجُبَّائي (٢) ذكر الإجماع على جواز ذلك! وادَّعى أن آية النور (٣) منسوخة بمثل هذا الإجماع، سواء قيل الإجماع هو الناسخ أو هو دليل على الناسخ؛ ولبسط خطأ المُدَّعين لهذه الإجماعات المخالفة للكتاب والسُنة وآثار الصحابة موضع آخر.

والمقصود هنا: أنه إذا كان الطلاق المحلوف به غيرَ واجب ولا مستحب، والعتق المحلوف به مستحب ولو نَذَرَهُ لصار واجبًا بالنذر، والطلاق لا يجب بالنذر، ثم الصحابة - رضي الله عنهم - المتقدمون أفتوا في تعليق العتق ونذر الطاعات إذا قُصِدَ به اليمين: أنه لا يلزم، لكونه يمينًا مكفَّرة،

(١) أخرجه الشافعي في مسنده (برقم ١٢٠٦)، وأبو داود (١٨٥١)، والنسائي (٣٤٦٥) وغيرهم من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما -. قال الإمام أحمد: ليس له أصل ولا يثبت. وقال النسائي: والصواب مرسل. انظر: نصب الراية (٣/ ٣٥٣)، البدر المنير (٨/ ١٧٧)، ولابن حجر رسالة في الكلام على هذا الحديث ذهب فيه إلى صحته، ولابن المبرد (يوسف بن عبد الهادي) رسالة مخطوطة في تخريج الحديث، ولابن القيم في روضة المحبين (ص ٢٠٠ وما بعدها) توجيه حسن لمعنى الحديث.
(٢) هو: محمد بن عبد الوهاب البصري، رأس المعتزلة، توفي سنة (٣٠٣). انظر في ترجمته: تاريخ الإسلام (٧/ ٧٠)، وفيات الأعيان (٤/ ٢٦٧)، الأنساب للسمعاني (٢/ ١٧).
(٣) وهي قوله تعالى: {الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ} النور: ٣.