فصلٌ

قال المعترض:

(قال المجيب: وبالجملة؛ النزاعُ في هذه المسألةِ ثابتٌ بين السلف، كطاووس والحسن البصري وغيرهما.

قلتُ: أما طاووس؛ فقد تقدم الكلام عليه (١)، وإبداء الاحتمالات في اللفظ المنقول عنه.

وقال ابن حزم (٢): إنه صح عنه في الحلف بالعتاق كفارة يمين. وهذا ــ أيضًا ــ يحتمل أَنْ يراد به: بصيغة (العتق يلزمني)؛ فلا دلالة فيه، وتقدم فيه قول محمد بن نصر أنه روي عن الحسن وطاووس مثل قول أبي ثور (٣)، فيحتمل أَنْ يريد مثل قوله في التفرقة بين الطلاق والعتق وغيرهما، فيكون ذلك نقلًا عن طاووس لوقوع الطلاق، ويحتمل أَنْ يريد مثل قول أبي ثور في العتق خاصة، ومثل هذا الاحتمال لا يحصل النقل (٤)، فلذلك لم أنقل عن طاووس شيئًا، لأني لم أَرَ عنه بنصٍّ ظاهر خلافَ ما نقله المصنف) (٥).

والجواب من وجوه:

أحدها: أَنَّ هذا تخليطٌ في الكلام، فإنَّ الكلام هنا إنما هو في إثبات

(١) «التحقيق» (٢٥/أ).
(٢) في المحلى (ص ٩٩١).
(٣) اختلاف الفقهاء (ص ٤٩١).
(٤) كذا في الأصل و «التحقيق».
(٥) «التحقيق» (٤٥/ أ).