بشيء (١)؛ وكذلك تأويله ليس بصواب؛ فإنه أولًا: هذا يناقض قوله لا بأس به؛ فياليت شعري كيف يُفسَّرُ مراد الرجل بقولين متناقضين؟!

ثم قد عرف عادة طاووس في ٢٠١/ ب مثل هذا اللفظ، فلا يجوز حَمْلُ كلامِهِ على غير عادته المعروفة من خطابه.

وأيضًا؛ مثل هذا اللفظ استعملوه لمثل هذا المعنى.

وما ذَكَرَهُ من رواية أبي الزبير عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أنه قال: فَرَدَّهَا عليَّ (٢) ولم يرها شيئًا (٣)، وعامة الناس فهموا من ذلك: أنه لم يَرَهَا طلاقًا؛ وهذا مما يُبَيِّنُ أَنَّ هذا هو المفهوم من مثل هذا اللفظ في عُرْفِ السلف.

ثم طائفة قالت: نافع روى عن ابن عمر خلافَ ذلك (٤)، وقد تابعه يونس وغيره (٥)، وهو أثبت من رواية أبي الزبير، وطائفة تثبت رواية أبي الزبير، وذكروا لها شاهدًا من بعض الطرق عن نافع كما فعله ابن حزم (٦)

(١) تقدم تخريجه في (ص ٧١٢).
(٢) في الأصل زيادة: (رضي الله عنه)؛ وهو خطأ.
(٣) أخرجه أبو داود (٢١٨٥) وغيره.
وانظر: البدر المنير (٨/ ٦٨)، إرواء الغليل (٧/ ١٢٩)، صحيح أبي داود (الأم) (٦/ ٣٨٩).
(٤) أخرجه مسلم (١٤٧١).
(٥) تابعه يونس بن جبر، وسالم بن عبد الله، وعبد الله بن دينار، وأنس بن سيرين، وطاووس؛ ورواياتهم أخرجها مسلم في صحيحه (١٤٧١).
(٦) المحلى (ص ١٧٥١ - ١٧٥٤).