قال (١): وقال أحمد: هما سواء؛ وإنما يكون الاستثناء في الأيمان، والطلاق والعتاق ليس بيمين) (٢).

فيقال له: وهذا ــ أيضًا ــ يدل على أن طاووسًا يُفَرِّق بين الحلف بالطلاق وبين إيقاع الطلاق؛ فيرى الحلف به يمينًا منعقدة فيها الاستثناء بخلاف الإيقاع، وهذا إحدى الروايتين عن أحمد نقلها ابن الحكم، وما نقله ابن المنذر عنه هو رواية (٣) ثانية (٤) نقلها الأثرم.

قال: (وَنَقَلَ القاضي أبو الطيب الطبري عنه موافقته لمذهبنا في أنه إذا عَلَّقَ طلاق امرأته على صفة أو شرط فإنَّ ذلك يصح، ولا يقع إلا بعد وجودها (٥)، ولا فَرْقَ بين أن يكون الشرط متحققًا أو الصفة وبين أن يكون متظننًا؛ فالمتحقق مثل أَنْ يقول: إذا جاء رأس الشهر فأنت طالق، إذا جاء يوم الجمعة فأنت طالق، والمتظنن مثل أَنْ يقول: إذا قدم أبوك أو جاءت القافلة فأنت طالق.

قال (٦): هذا نقل (٧) أبي الطيب، وهو صريحٌ في مخالفة طاووس

(١) ابن المنذر في الإشراف (٥/ ٢٢٠).
(٢) «التحقيق» (٢٥/ أ).
(٣) في الأصل: (روايته)، والصواب ما أثبتُّ.
(٤) هكذا قرأتها، وتحتمل: ثابتة.
(٥) كذا في الأصل، وفي «التحقيق»: (وجودهما).
(٦) أي: المعترض.
(٧) كذا في الأصل، وفي «التحقيق»: (كلام).