الأحاديث الموضوعة الضعيفة.

وكذلك المسائل العملية تجد أصحاب الأقوال الضعيفةِ يعدلون عن الآثار الصحيحة المتلقاةِ بالقبول والتصديق عند أهل النقل إلى الآثار الواهية؛ كالآثار في مسألة المسكر، والآثار في سهم الفارس، والآثار في طواف القارن وسعيه، والآثار في فسخ الحج إلى العمرة، والآثار في خيار المجلس، والآثار في سجدات المُفَصَّل، والآثار في أنه لا يقتل مسلم بكافر، والآثار في حرم المدينة وأمثال ذلك.

وكذلك دعوى الإجماعات في خلاف ما ثبت بالآثار، بل ونصوص القرآن؛ تارة بدعوى الإجماع على نسخها وإن كانت في القرآن والسنة المعلومة، وتارة بدعوى الإجماع على خلافها، كدعوى من ادعى الإجماع على جواز نكاح الزانية (١)، وأَنَّ يكون الرجل ديوثًا (٢)، وكدعوى من ادعى نسخ العقوبات المالية (٣)،

وكدعوى من ادعى الإجماع على أنه لا يجوز أَنْ يُكَبَّرَ على الجنائز أكثر من أربع (٤)، ودعوى من ادعى الإجماع على وجوب الثمانين في حد الخمر (٥)، ودعوى من ادعى الإجماع على خلاف حديث

(١) انظر ما تقدم (ص ١٨٢).
(٢) انظر ما تقدم (ص ٦٨٣).
(٣) مجموع الفتاوى (٢٠/ ٣٨٤) (٢٨/ ١٠٩، ٥٩٦) (٢٩/ ٢٩٤)، الفتاوى الكبرى (٤/ ٢١١)، مختصر الفتاوى المصرية (ص ٣٤١)، اقتضاء الصراط المستقيم (٢/ ٤٩)، منهاج السنة (٣/ ٤٤١).

وانظر مبحثًا لابن القيم في الطرق الحكمية (٢/ ٦٨٨).
(٤) انظر ما تقدم (ص ١٨٥).
(٥) انظر ما تقدم (ص ١٨٥).