وقد رَوى هذا أحمد بن حنبل وأبو ثور ومحمد بن نصر وحرب الكرماني وأبو بكر الأثرم وإسماعيل بن سعيد (١) الشالنجي وأبو بكر بن المنذر وإبراهيم بن يعقوب الجوزجاني وأبو بكر النيسابوري وأبو الحسن الدارقطني وأبو بكر البيهقي وأبو عمر بن عبد البر وأبو محمد بن حزم وغيرهم من العلماء، وكلهم متفقون على ذلك، لم يقل أحد منهم لا في روايته ولا فيما ذكره أنهم ألزموها بالعتق، فكيف يَجعل هذا محل نظر؟!

والإمام أحمد قد نَقَلَ عنه غيرُ واحد هذه المسألة، والكلام على ذكر العتق؛ فكلهم ينقل عنه أَنَّ من ذكر العتق لم يذكر فيه (أَعتقي جاريتك)؛ ولكن كان يذكر حديث عثمان بن حاضر، ولكن وقع غلط في رواية أبي طالب، وذكره أبو محمد في مغنيه.

(قال أبو بكر الخلال في جامعه (٢): قال (٣) هارون بن عبد الله: قيل لأبي عبد الله: أليس قد كان ابن عباس يرى الاستثناء بعد حينٍ؟ قال: إنما هذاك (٤) في القول ليس في اليمين، كان يذهب ٢٤٥/ ب إلى قول الله: {وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا (٢٣) إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ} الكهف: ٢٣ - ٢٤ قال أبوعبد الله: إنما هذا في القول ليس في اليمين، وإنما يكون الاستثناء

(١) في الأصل: (سعد)، والصواب ما أثبتُّ.
(٢) نقله المجيب في الفتوى المعترض عليها. مجموع الفتاوى (٣٣/ ١٩٦)، كما نقلها المعترض في «التحقيق».
(٣) كررها الناسخ.
(٤) كذا، وفي مجموع الفتاوى: (هذا).