إحدى الطبعات التجارية المتوافرة بالمكتبات آنذاك، كما أخبرني الناشر بنفسه.

٥ - طبعة محمد عفيفي: بعد طبعة الكليات الأزهرية بنحو عشر سنوات، قام محمد عفيفي -رحمه الله- بتخريج أحاديث الكتاب، والتعليق عليه، والتقديم له بمقدِّمة طويلة ذَبَّ فيها عن ابن القيم وشيخه، ووَثَّقَ نسبة الرسالة لمؤلِّفها بما لم يُسبَقْ إليه، فجزاه الله خيراً، وطَبَعَه بالمكتب الإسلامي سنة (١٤٠٦ هـ) معتمداً على مطبوعة الكليات الأزهرية الثانية؛ ظنّاً منه أنها مطبوعة القاسمي! لذلك لم يستطع أنْ يصحِّح شيئاً من التصحيفات السابقة، بل قد وَقَعَ -رحمه الله- في أوهام لغوية (١) وحديثية (٢) منكرة، غَفَرَ الله لنا وله (٣).

٦ - طبعة الدكتور أحمد حجازي السقا: أعاد صفَّ الكتاب مع المحافظة الكاملة على تعليقات القاسمي، وطَبَعَه في مكتبة الثقافة الدينية في القاهرة، ويبدو لي أنه اعتمد مطبوعة القاسميِّ مباشرة؛ لأنه سَلِمَ مِن بعض الأخطاء التي تواردت عليها الطبعاتُ التي تقدَّم وصفُها.

(١) انظر ص (٢٨ - ٤٥) من مطبوعته.
(٢) انظر تخريجه لحديث: «لا نذر في غضب ... » ص (٣٩ - ٤٠) من مطبوعته.
(٣) وقد علمت من الشيخ زهير الشاويش بأن طبع الكتاب كان في أيام الحرب في لبنان؛ لذلك لم يستطع الإخوة في المكتب الإسلامي تلافيها، على أن المسؤولية تقع على عاتق المحقق أولاً.