رسول الله ﷺ، وسُنَّته الصَّحيحة الصَّريحة، ولو تَرَكَها مَنْ تَرَكَها. فلا يكون ترك السُّنن لخفائها على من تركها، أو لنوع تأويلٍ مسوِّغًا لتركها لغيره. وكيف يقدَّم (١) ترك التَّارك لهذه السُّنَّة عليها؟

هذا (٢) وقد قال بهذه السُّنَّة جماعةٌ من أكابر التَّابعين، منهم سعيد ابن جبير، وطاووس، وإبراهيم النَّخَعي. ومن دُوْنَهم، كالحكم، وحمَّاد، وابن أبي ليلى، والحسن بن صالح (٣)، ووكيع (٤). وقال بها الأوزاعيُّ

ــ حكاه الطَّحاوي عنه ــ، وإسحاق بن راهويه، والإمام أحمد، وأبو بكر ابن المنذر، ومحمد بن إسحاق بن خزيمة (٥).

فأين الشُّذوذ؟ وهؤلاء القائلون، وهذه السُّنة!

وأمَّا معارضتكم بموقف المرأة؛ فمِنْ أفسد المعارضات؛ لأنَّ ذلك هو موقف (٦) المرأة المشروع لها، حتى لو وَقَفَت في صفِّ الرِّجال أفْسَدَت

(١) ض وس: «تقدم».
(٢) «هذا» ليست في س.
(٣) الحسن بن صالح بن حيٍّ الهمداني الثَّوري، أبوعبد الله الكوفي، فقيهٌ من أئمَّة الإسلام، توفي سنة ١٦٩ هـ، ترجمته في: السِّير للذهبي (٧/ ٣٦١).
(٤) «ووكيع» سقطت من ض.
(٥) يُنْظَر: الأوسط لابن المنذر (٤/ ١٨٣)، والمغني لابن قدامة (٣/ ١٠).
(٦) هـ: «موقوف».