قَوْله آنِفا

وَأما الْجَوَاز من الحزبين من غير مُحَلل فَلَا نعلم بِهِ قَائِلا من الْأَئِمَّة المتبوعين

قَالُوا وَأما مَا استدللتم بِهِ من قَوْله رَاهن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَأَن الْمُرَاهنَة مفاعلة وحقيقتها من اثْنَيْنِ فَذَلِك غير لَازم فِيهَا فَإِنَّهُ يُقَال سَافر فلَان وعاقب اللص وطارق النَّعْل وَيَكْفِي عافاك الله

وَأما المعنوية فسائر مَا ذكرْتُمْ من الْمعَانِي والإلزامات فنردها كلهَا بِأَمْر وَاحِد وَهُوَ فَسَاد اعْتِبَارهَا لتضمنها مُخَالفَة مَا ذكرنَا من النُّصُوص الدَّالَّة على اعْتِبَار الْمُحَلّل فَلَا حَاجَة إِلَى افراد كل وَاحِد مِنْهَا بِجَوَاب فَهَذَا غَايَة مَا تمسكت بِهِ هَذِه الْفرْقَة وانْتهى إِلَيْهِ نظرهم واستدلالتهم قَالُوا فقد تبين انا أولى بالأدلة الشَّرْعِيَّة آثارها ومعانيها مِنْكُم كَمَا نَحن أولى بالأئمة مِنْكُم فِي هَذِه الْمَسْأَلَة فَإِن كاثرتمونا بالأدلة كاثرناكم بالأئمة فَكيف وَدَلِيل وَاحِد من الْأَدِلَّة الَّتِي ذَكرنَاهَا يكفينا فِي النُّصْرَة علكيم

قَالُوا وَهَؤُلَاء جُمْهُور الْأمة قد رَأَوْا هَذَا القَوْل حسنا وَفِي الحَدِيث مَا رأه الْمُسلمُونَ الْمُؤْمِنُونَ حسنا فَهُوَ عِنْد الله حسن